كشف أستاذ جامعي في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، لصحيفة “الوطن” الموالية، عن تفاقم مشكلة التسرب الوظيفي من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص. وأرجع هذا التوجه إلى تدني الرواتب الشهرية وضعف التعويضات المالية، إلى جانب غياب الحوافز والمكافآت الإضافية التي تُشجّع على البقاء والاستمرارية في الوظائف الحكومية.
أوضح الأستاذ الجامعي أن بيئة العمل غير الصحية تلعب دوراً كبيراً في دفع الموظفين للتفكير في ترك العمل. فقد أشار إلى أن العلاقات المتوترة بين الموظفين والإدارة، والضغط المستمر دون تقديم الدعم اللازم، تسبب إرهاقاً نفسياً وجسدياً للعاملين، مما يدفعهم للبحث عن بيئة عمل أكثر إيجابية وتوازناً. هذا الجو المشحون يخلق لدى الموظفين شعوراً بعدم التقدير، ويحفزهم على السعي وراء فرص في القطاع الخاص.
وأضاف أن العشوائية وفوضى المسؤوليات في العمل الحكومي تساهم في خلق حالة من الضياع والارتباك لدى الموظفين، حيث يجدون أنفسهم غير قادرين على تحديد ما هو متوقع منهم، الأمر الذي يزيد من تفكيرهم في التخلي عن الوظيفة الحكومية بحثاً عن بيئات عمل أكثر وضوحاً وتنظيماً.
ولتجاوز هذه الأزمة، قدم الأستاذ الجامعي عدة اقتراحات، أبرزها زيادة الرواتب والتعويضات، وتوفير حوافز إضافية للموظفين المتميزين، مع ضرورة وضع قانون عمل يضمن حقوق العاملين ويحميهم من التعسف الإداري. كما شدد على أهمية جذب الكفاءات المتميزة وتقديم العروض المغرية لهم لضمان الاستفادة القصوى من خبراتهم.
مع تزايد موجة التسرب الوظيفي، يبدو أن الحلول تكمن في تحسين بيئة العمل وتقديم الحوافز المالية والمعنوية للعاملين في القطاع الحكومي. فلا يمكن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي دون دعم الموظفين وضمان حقوقهم، بما ينعكس إيجابياً على أداء القطاع الحكومي وتطوره.
