اشتكى سكان من مدينة حلب من التخفيض الكبير في حصص المحروقات المخصصة لمدينتهم وللمحافظات السورية، مما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين في تأمين احتياجاتهم اليومية من الوقود، وسط تجاهل واضح من النظام السوري لهذه المعاناة.
وحسب الأخبار الآتية من المدينة، بلغت نسبة التخفيض 20% في جميع المحافظات، باستثناء العاصمة دمشق التي شهدت تخفيضاً بنسبة 10% فقط.
وضاعف هذا الإجراء من صعوبات التنقل اليومي للسكان في ظل أزمة محروقات خانقة تعيشها مناطق سيطرة النظام السوري.
وتشهد مدينة حلب تشهد انخفاضاً ملحوظاً في حصتها من المحروقات، حيث تقلصت حصة المدينة من المازوت إلى 11.25 طلب بدلاً من 13.75 طلب، حيث يحتوي كل طلب على 45 ألف ليتر.
أما بالنسبة للبنزين، فقد انخفضت الحصة إلى 13 طلب بدلاً من 15 طلب، علماً أن كل طلب يحتوي على 12.5 ألف ليتر، بحسب مصادر من فرع محروقات حلب.
وتأثرت وسائل النقل العام بشكل كبير جراء هذه الإجراءات، فسيارات الأجرة (التاكسي) العامة أصبحت تحصل على 25 ليتراً من البنزين كل 11 أو 12 يوماً، بينما تمتد الفترة إلى 18 يوماً للسيارات الخاصة للحصول على نفس الكمية.
كما طال التخفيض مركبات النقل العام (الميكروباصات) العاملة داخل المدن وخارجها، حيث تم تقليص حصصها بنسبة 20% خلال أيام الأسبوع، باستثناء يوم السبت الذي يشهد تخفيضاً بنسبة 50%، أما يوم الجمعة، فقد تم منع التعبئة نهائياً.
وتأتي هذه الأزمة في وقت تشهد فيه سوريا تغييرات حكومية جديدة، حيث تسلمت الحكومة الجديدة حقائب وزارية تعاني من مشاكل متعددة في القطاعات الخدمية الأساسية للمواطنين، وفق مراقبين.
وحول ذلك قالت حقوقية تقطن في مدينة حلب (فضّلت عدم ذكر اسمها لأسباب أمنية) لمنصة SY24: “يبدو أن هذه الإجراءات ستزيد من الضغوط الاقتصادية والمعيشية على المواطنين السوريين، الذين يعانون أصلاً من ظروف معيشية صعبة في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة، ومن المتوقع أن تؤثر هذه التخفيضات سلباً على حركة النقل والأنشطة الاقتصادية في عموم مدينة حلب”.
واعتبرت أن هذا التخفيض سيكون له تبعات أخرى سلبية، وسيزيد من استغلال بعض ضعاف النفوس لحاجة المدنيين للمواصلات للتنقل، وبالتالي رفع أجرة المواصلات إلى مستويات تفوق قدرة المواطن على دفعها، وفق تعبيرها.
وأشارت إلى أن “أزمة تخفيض كميات المحروقات سيتبعها أزمات أخرى، وهذا ما نخشاه مع حلول فصل الشتاء، إذ نترقب الكميات التي سيتم توزيعها من المحروقات على العائلة الواحدة التي خصصت لها حكومة النظام 50 لتراً فقط، ما سيدفع بالعائلة إلى السوق الحرة لشراء مادة المازوت بأسعار مرتفعة أو حتى شراء الحطب من تجار الأزمات بسعر غير مسبوق ولا يتناسب مع مصاريف العائلة الشهرية التي تخطت الـ 8 ملايين ليرة سورية في الشهر الواحد”، وفق تقديراتها.
الجدير ذكره أن الأزمة لا تقتصر على مدينة حلب، فمؤخراً، شهدت العاصمة دمشق أزمة مرور حادة، ما تسبب بتوقف شبه تام لوسائل النقل العامة والخاصة.
وأدت هذه الأزمة إلى معاناة كبيرة للأهالي الذين يضطرون لقضاء ساعات طويلة في الطرقات وفي الكراجات بانتظار وسيلة نقل تقلهم إلى وجهاتهم.
وعزت مصادر حكومية تابعة للنظام هذا الخلل الكبير في حركة المواصلات إلى تقليص مخصصات الوقود لوسائل النقل في العاصمة ومحافظات أخرى، بالإضافة إلى وقف تزويد وسائل النقل الجماعي بالمحروقات.
