بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025، يواجه سكان المنطقة الشرقية في سوريا تحديات اقتصادية متزايدة مع ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية واللباس المدرسي بشكل ملحوظ.
ويضيف هذا الارتفاع في الأسعار عبئاً إضافياً على الأسر السورية التي تعاني أصلاً من ظروف اقتصادية صعبة.
وتشير الأنباء الواردة من المنطقة إلى وجود تفاوت كبير في أسعار اللوازم المدرسية بين المكتبات والمحال التجارية.
فعلى سبيل المثال، لوحظ أن سعر الدفتر المدرسي يتراوح بين 7000 و10000 ليرة سورية، مما يشكل فارقاً كبيراً يثير استياء الأهالي.
ويشير هذا التباين في الأسعار إلى وجود ممارسات احتكارية من قبل بعض التجار، الذين يستغلون الطلب المتزايد على المستلزمات المدرسية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
ويشتكي المواطنون من غياب الرقابة التموينية الفعالة على الأسواق، مما يسمح للتجار بالتلاعب بالأسعار دون رادع، وقد لوحظ ارتفاع في الأسعار بين أسبوع وآخر، مما يزيد من صعوبة التخطيط المالي للأسر، بحسب عدد من الأهالي.
ودفع هذا الوضع العديد من المواطنين للمطالبة بتعزيز الرقابة التموينية وتوحيد الأسعار بين جميع المحال التجارية لمنع استغلال الأهالي.
وفي ضوء هذه التحديات، تتعالى الأصوات المطالبة بإيجاد حلول عاجلة لمساعدة الأسر على تحمل تكاليف العام الدراسي الجديد.
ويرى الكثيرون أن الحل الأمثل يكمن في توحيد الأسعار وتخفيضها، مع دعوة التجار للتحلي بالمسؤولية الاجتماعية والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بحسب كلامهم.
ومع بدء العام الدراسي الجديد، تبقى قضية ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية مصدر قلق كبير لسكان المنطقة الشرقية في سوريا.
ويأمل المواطنون أن تتخذ السلطات المعنية إجراءات عاجلة لضبط الأسواق وتوفير الدعم اللازم للأسر، ضماناً لحصول جميع الطلاب على فرصتهم في التعليم دون عوائق مادية تثقل كاهل أسرهم، وفق تعبيرهم.
