كشف تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء عن تسجيل ما لا يقل عن 206 حالات احتجاز تعسفي، بينهم 9 أطفال و17 سيدة، تم توثيقها في أيلول الماضي، وأشار التقرير إلى أن النظام السوري اعتقل 9 أشخاص من السوريين العائدين قسراً من لبنان.
وتسبب التصعيد العسكري في لبنان بتدفق مئات الآلاف من اللاجئين الهاربين من القصف الإسرائيلي، وسط مخاوف من تعرض السوريين العائدين لملاحقات أمنية واعتقال على يد قوات النظام.
وأوضح التقرير أن النظام السوري تجاوز العديد من الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية من خلال سيطرته المطلقة على السلطتين التشريعية والقضائية، مما مكّنه من إصدار ترسانة من القوانين والمراسيم التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أنها تخالف مبادئ القانون ومحددات الاعتقال والتحقيق في التشريعات المحلية.
وأكد التقرير أن استمرار عمليات الاعتقال التعسفي أدى إلى ارتفاع كبير في حالات اختفاء المواطنين السوريين، والتي باتت تمثل ظاهرة خطيرة، مما جعل سوريا واحدة من أسوأ الدول في العالم في مجال إخفاء مواطنيها.
وفي التفاصيل المتعلقة بحصيلة الاعتقالات التعسفية وعمليات الإفراج عن المعتقلين التي تم توثيقها في أيلول 2024 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، أشار التقرير إلى تسجيل 206 حالات اعتقال، بينها 9 أطفال و17 سيدة، تحوّل 158 منها إلى حالات اختفاء قسري، وكان النظام السوري مسؤولاً عن 128 من هذه الحالات، في حين سُجلت 38 حالة اعتقال على يد فصائل المعارضة المسلحة، بما فيها الجيش الوطني، كما وثق التقرير 21 حالة على يد قوات سوريا الديمقراطية و19 حالة على يد هيئة تحرير الشام.
وأضاف التقرير أن عمليات الاعتقال استهدفت عدداً من النشطاء في مدينة اللاذقية، على خلفية انتقادهم لسياسات النظام الأمنية والاقتصادية، وتم اقتيادهم إلى مراكز الاحتجاز التابعة للنظام في المدينة، وذكر أن منصة SY24 وثّقت بشكل مفصل حالات اعتقال طالت طبيبين وتاجراً في اللاذقية.
كما شملت الاعتقالات عائلات وأشخاصاً عائدين من مناطق الشمال السوري الخاضعة لسيطرة المعارضة، من بينهم نساء وأطفال، الذين تم اعتقالهم عند نقاط التفتيش والحواجز العسكرية على مداخل مدينة دمشق.
وأشار التقرير إلى أن عمليات الدهم المستمرة من قبل الأجهزة الأمنية في عدة محافظات، منها ريف دمشق، دمشق، حماة، وحلب، تحت ذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، استهدفت أشخاصاً سبق أن خضعوا لعمليات التسوية الأمنية في المناطق التي وقعت اتفاقات تسوية مع النظام، وقد تبين أن معظم هذه الاعتقالات تمت بهدف الابتزاز المالي لأسر المعتقلين من قبل الفروع الأمنية.
يعكس هذا التقرير استمرار الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها النظام السوري بحق المدنيين، ويفضح سياسة القمع والاعتقال التعسفي التي أصبحت جزءاً من استراتيجية النظام لترهيب المجتمع، كما يسلط الضوء على الخطر المحدق بالعائدين قسراً من الخارج، والمصير المجهول الذي ينتظرهم في ظل النظام القائم، تظل الحاجة ملحة إلى تضافر الجهود الدولية لوقف هذه الانتهاكات وضمان محاسبة المسؤولين عنها.
