أعلن النظام السوري منذ أيام قليلة عن موعد مزاد علني لاستثمار أشجار الزيتون في ريف إدلب الجنوبي الذي يخضع لسيطرته، المزاد المقرر في السابع من تشرين الأول الحالي، يتم تنظيمه عبر الأمانة العامة لمحافظة إدلب، وفقاً لقرار صادر عن وزارة الزراعة، وقد تداول ناشطون في إدلب القرار الذي وصفوه بأنه “سرقة رسمية” لأراضي المهجرين الذين حرموا من الاستفادة من أرزاقهم بعد سيطرة النظام على المنطقة.
وتشمل المناطق المستهدفة في المزاد العلني كلاً من معرة النعمان، وخان شيخون، وكفرباسين، والعامودية، وبابولين في ريف إدلب الجنوبي، حيث أصبحت هذه الأراضي مباحة للاستثمار من قبل مستثمرين جدد، بينما يُمنع أصحابها الأصليون من الاقتراب منها أو الاستفادة منها بأي شكل من الأشكال، النظام وميليشياته نهبوا هذه المناطق بعد تهجير سكانها، ليصبح “الاستثمار” مجرد غطاء لعمليات السطو والاستيلاء المنظم على أرزاق الأهالي.
القرار يشمل شروطاً واضحة للمزاد، حيث يُعقد في مبنى الأمانة العامة للمحافظة بمدينة خان شيخون من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً، كما يُطلب من الراغبين في الاستثمار دفع مبلغ خمسين ألف ليرة سورية عن كل دونم، إضافة إلى شروط أخرى تجعل المشاركة مقتصرة على فئة معينة.
مصادر مطلعة أكدت أن هذه السرقات تتم بشكل منظم، حيث تُبرم عقود استثمار رسمية تشرف عليها قوات النظام وأجهزته الأمنية بشكل مباشر، يتم استغلال المزادات العلنية كوسيلة للتعفيش والاستيلاء على المحاصيل الزراعية، لتضاف هذه الجرائم إلى سجل النظام في سرقة موارد المناطق التي يسيطر عليها.
يُذكر أن منصة SY24 قد سلطت الضوء على حادثة مماثلة في حزيران الماضي، عندما أعلن النظام عن مزاد علني لاستثمار أشجار الفستق الحلبي في منطقتي “خان شيخون” و”الهبيط” بريف إدلب الجنوبي، مثل هذه الحوادث تُظهر بوضوح أن عمليات السرقة والتعفيش هي سياسة ممنهجة من قبل النظام.
منذ عامي 2019 و2020، واصلت قوات النظام والميليشيات المحلية الموالية لها سرقة كل ما يقع تحت أيديها في المناطق التي سيطرت عليها في أرياف حلب وحماة وإدلب، لم تقتصر هذه السرقات على أثاث المنازل والحديد والأسلاك الكهربائية، بل امتدت لتشمل الحقول والمحاصيل الزراعية، تاركة السكان النازحين بدون أي وسيلة للعودة إلى أراضيهم أو الاستفادة من خيراتها.
تستمر ممارسات النظام في تجريد المهجرين من أرزاقهم تحت غطاء “الاستثمار” و”المزادات العلنية”، مما يعمّق معاناة السكان الأصليين الذين أُجبروا على مغادرة مناطقهم، هذه السياسات الممنهجة، التي تجمع بين السرقة العلنية والتمييز، تضع مستقبل آلاف الأسر النازحة على المحك، وتؤكد أن النظام لا ينوي التراجع عن نهج الاستيلاء على موارد المواطنين تحت ذريعة “القانون”.
