شنت قوات النظام حديثاً عمليات اعتقال تعسفية طالت سوريين عائدين من لبنان هرباً من القصف الإسرائيلي، وفي يوم أمس، اعتقل حاجز للمخابرات العسكرية في منطقة الجديدة بريف دمشق أربعة أشخاص من أبناء محافظة السويداء في حادثتين منفصلتين أثناء محاولتهم العودة من لبنان إلى سوريا منذ مطلع الشهر الحالي، وما تزال عائلاتهم تجهل مصيرهم حتى اليوم.
وذكرت شبكة السويداء 24، أن الاعتقالات تمت بحجة تخلف ثلاثة من الشبان عن أداء الخدمة العسكرية، إذ كانوا يعملون طيلة الفترة الماضية في لبنان لتأمين لقمة العيش، وبعد التصعيد العسكري الإسرائيلي قرروا العودة إلى سوريا، ليتم اعتقالهم عند أول حاجز عسكري، كذلك اعتقل شاب آخر من ريف السويداء الشمالي قبل أسبوع تقريباً على خلفية نشاطه السياسي ومشاركته في المظاهرات المناهضة للنظام.
تفضح هذه الاعتقالات زيف وكذب مراسيم العفو الصادرة عن النظام، بما في ذلك مرسوم العفو الرئاسي الأخير الذي زعم إعطاء مهلة أربعة أشهر للفرار الخارجي.
وفي تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان مطلع الشهر الجاري، تم الكشف عن اعتقال تسعة أشخاص من السوريين العائدين قسراً من لبنان.
من جهة أخرى، وثقت الشبكة اعتقال الشاب “شادي محمد الشرتح” (34 عاماً) أثناء عودته من لبنان في السابع من تشرين الأول الجاري، وهو من أبناء بلدة البارة بريف محافظة إدلب الجنوبي.
وبحسب التفاصيل التي تابعتها منصة SY24، فإن شعبة المخابرات العسكرية المتمركزة عند معبر الدبوسية الحدودي بمحافظة حمص اعتقلته و اقتادته إلى جهة مجهولة.
وأدانت الشبكة السورية عمليات الاعتقال التعسفية بحق السوريين العائدين من لبنان هرباً من القصف الإسرائيلي، والتي تتم دون مذكرة قانونية أو إبلاغ ذوي المعتقلين، كما حدث مع “الشرتح” الذي تم مصادرة هاتفه ومنعه من التواصل مع ذويه أو محاميه.
تعكس هذه الاعتقالات الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها النظام السوري بحق المدنيين، وتفضح سياسة القمع والاعتقال التعسفي التي أصبحت جزءاً من استراتيجية النظام لترهيب المجتمع.
كما تسلط الضوء على الخطر الذي يهدد العائدين قسراً من الخارج، والمصير المجهول الذي ينتظرهم في ظل النظام القائم، تظل الحاجة ملحة إلى تضافر الجهود الدولية لوقف هذه الانتهاكات وضمان محاسبة المسؤولين عنها.
