يشكو “أبو مصطفى”، صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة في مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي، من ارتفاع قيمة إيجار محله بشكل سنوي، وذلك لكثرة الطلب عليه لقرب المدينة من الحدود التركية وبُعدها عن مناطق التصعيد في المنطقة.
تشهد المدن الحدودية مع تركيا ارتفاعاً متزايداً في قيمة إيجار محالها التجارية، التي دفعت معظم الباعة إلى رفع أسعار بضائعهم لتغطية قيمة الإيجار الشهري للمحل.
زيادة الإيجارات وتأثيرها على الأسعار:
“أبو مصطفى”، شاب ثلاثيني، أب لثلاثة أطفال، يقيم في مدينة الدانا شمالي إدلب، وصاحب محل لبيع وصيانة الإلكترونيات، يعاني من ارتفاع إيجار محله بشكل مستمر، استغلالًا من المالك لكثرة الطلب عليه، يقول: “يزداد إيجار محلي مع كل تجديد عقد، ما يقارب 25%”.
تحديد الإيجارات بالدولار:
يحدد المالك قيمة إيجار المحل بالدولار الأمريكي، وتختلف قيمته حسب موقعه في المدينة، يقول “أبو مصطفى” إنه استأجر محله على أطراف المدينة قبل ثلاثة أعوام تقريبًا بـ 120 دولارًا شهريًا، ليتضاعف المبلغ إلى 200 دولار خلال تجديد العقد لثلاث مرات.
يضطر الكثير من أصحاب المحلات التجارية في المنطقة إلى رفع أسعار البضائع المتوفرة لديهم، وذلك “لتغطية قيمة إيجار المحل على الأقل”، حسبما أفاد “أبو مصطفى”.
المطالبة بضوابط لحماية أصحاب المحلات:
ارتفاع أسعار الإيجارات العقارية، وخاصةً في المناطق الحدودية مع تركيا، بات أمرًا مرهقًا لسكان المنطقة في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وقلة فرص العمل.
“أبو باسل”، رجل في الأربعينيات من عمره، أب لخمسة أولاد، يقيم في مدينة سرمدا، وصاحب محل ألبسة في المدينة، يقول بأن طبيعة مهنته تتطلب محلاً تجاريًا وسط السوق الشعبي لكثرة الزبائن فيه، وهذا ما أجبره على دفع 500 دولار أمريكي شهريًا إيجارًا لمحله.
يعاني “أبو باسل” من ضعف حركة الشراء في محله، وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السكان، يقول: “بالكاد أتمكن من تغطية إيجار المحل كل شهر، الإيجار مرتفع جدًا مقارنة مع الحركة الشرائية في المنطقة”.
يطالب أصحاب المحال التجارية في المنطقة الجهات المعنية بوضع ضوابط حازمة لارتفاع الإيجارات العقارية، وبشكل خاص المحال التجارية، وذلك لتجنب استغلال مالكي العقارات، ومراعاة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.
