تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري أزمة اقتصادية حادة، حيث تتصاعد الشكاوى من تدني مستويات الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة، مما دفع شريحة واسعة من الموظفين إلى ما دون خط الفقر.
وتتعالى الأصوات المطالبة برفع الرواتب الشهرية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مناطق النظام.
وفي هذا السياق، اعتبرت مصادر اقتصادية أن كل موظف راتبه أقل من مليوني ليرة يعد عاطلًا عن العمل، مما يسلط الضوء على حجم الأزمة، خاصةً أن الغالبية العظمى من الموظفين في القطاع العام يتقاضون رواتب تقل كثيرًا عن هذا الحد.
ردود فعل المواطنين على تدني الرواتب:
وقد أثار هذا التصريح ردود فعل واسعة بين المواطنين في مناطق سيطرة النظام السوري.
فقد عبّر العديد منهم عن إحباطهم من الوضع الراهن، مؤكدين أن “كل الشعب السوري عاطل عن العمل وأصبحنا تحت خط الفقر”.
وطالب آخرون الحكومة والمسؤولين بالتحرك العاجل، قائلين: “نريد من الحكومة والمعنيين وأصحاب القرار أن يفهموا ذلك ويعملوا على تنفيذه… شبعنا تبريرات”.
ويشير بعض المواطنين إلى أن ما يتم دفعه كأجر حالي “هو عبارة عن جزء من قيمة ساعات العمل الإضافي فقط التي كنا نتقاضاها قبل الأزمة”، متسائلين: “أين الراتب؟ لا يوجد دفع رواتب نهائيًا”، ما يعكس أيضًا حجم التدهور في القدرة الشرائية للرواتب مقارنة بفترة ما قبل الأزمة.
ويصف آخرون الوضع بقولهم: “نحن عاطلون عن الراتب ولسنا عاطلين عن العمل، نعمل ليل نهار وساعات إضافية والراتب لا يكفي سوى لعدة أيام”، في إشارة إلى المفارقة المؤلمة التي يعيشها الموظفون، حيث يعملون بجد ولكن رواتبهم لا تكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية، وفق مراقبين.
وفي مثال يوضح حجم المعاناة، يصف أحد المواطنين معاناته المالية بقوله: “موظف يتقاضى راتبًا شهريًا قدره 300 ألف ليرة، ولكن تكاليف المعيشة مرتفعة جدًا، على سبيل المثال، إن كان لديه ابن يدرس في الجامعة، فإنه يحتاج إلى دفع حوالي عشرة آلاف ليرة يوميًا لنفقات المواصلات فقط، هذا يعني أن الراتب ينفد بسرعة كبيرة ولا يتبقى شيء لتغطية باقي الاحتياجات الأساسية مثل الطعام والشراب والعلاج”.
دعوات للإصلاحات الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية:
ويطالب البعض بضرورة أن يكون “راتب كل فرد في الحكومة يساوي راتب أقل موظف، أي 300 ألف ليرة، ليشعروا كيف يعيش وكيف يؤمن دواء وطعام ومصروف أسرته وأولاده”، وسط المطالب بتحفيز المسؤولين على تحسين أوضاع الموظفين من خلال تجربة ظروفهم المعيشية بأنفسهم.
وفي ظل هذه الأزمة، يتساءل السوريون عن سبب “الإصرار على بقاء جميع موظفي الدولة كجيش من العاطلين عن العمل”، مشيرين إلى أن “راتبًا أقل من 300 دولار هو بمثابة تعويض بطالة لا يغني ولا يسمن من جوع”.
ووسط كل ذلك، تعكس هذه الشكاوى والمطالبات حجم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بسوريا، وتؤكد الحاجة الملحة إلى إصلاحات اقتصادية جذرية تعالج مشكلة تدني الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة.
كما تسلط الضوء على ضرورة إيجاد حلول عاجلة وملموسة لانتشال الموظفين والمواطنين من دائرة الفقر المتزايدة، وتحسين ظروفهم المعيشية بشكل جذري.
