في خطوة هي الثالثة من نوعها خلال شهر تشرين الأول الحالي، توغلت قوات الجيش الإسرائيلي في ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا، وفق ما أفاد به “تجمع أحرار حوران”.
وشملت العملية دخول قوة مؤلفة من عناصر عسكرية وعربات مدرعة، إضافة إلى جرافات وحفارات ثقيلة، حيث تقدمت مسافة 500 متر داخل الأراضي السورية قرب بلدة الحرية، المتاخمة للشريط الحدودي.
وأوضح “التجمع” أن التوغل جاء بهدف استكمال عمليات التجريف في الطريق الحدودي الذي تعمل عليه القوات الإسرائيلية لتعزيز تحصيناتها وحماية مواقعها على طول الحدود.
وتأتي هذه التحركات في إطار جهود مستمرة لمنع أي اختراق أمني أو تمركز لقوات مرتبطة بـ”حزب الله” اللبناني أو إيران في المناطق القريبة من الحدود.
وكانت مصادر محلية خاصة أفادت لـ SY24 ، في 14 تشرين الأول أن القوات الإسرائيلية توغلت بعمق 200 متر داخل الأراضي الزراعية قرب بلدة الأصبح الحدودية مع الجولان المحتل، بمشاركة عربات مصفحة وأربع دبابات “ميركافا”.
وجاء هذا التوغل بعد حادثة مشابهة يوم 11 تشرين الثاني قرب بلدة كودنة بجانب تل الأحمر الغربي، حيث جرفت القوات الإسرائيلية مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، بما فيها أشجار الزيتون، على امتداد 500 متر وعرض 1000 متر، قبل أن تضع شريطاً شائكاً بهدف ضم المنطقة.
ومؤخراً كشفت صور أقمار صناعية عن قيام الجيش الإسرائيلي بحفر خندق ضخم بطول سبعة كيلومترات على الحدود مع سوريا.
ووفقاً لما نشرته صحيفة فاينانشال تايمز، يمتد هذا الخندق في بعض الأماكن إلى داخل الأراضي السورية، ما يعكس مؤشرات لتوتر متزايد في منطقة تشهد بالفعل اضطراباً مستمراً.
وفي تعليق على هذه التطورات، قال الحقوقي عاصم الزعبي، عضو “تجمع أحرار حوران”، إن الهدف الأساسي لإسرائيل من هذه العمليات هو تقويض أي تهديد محتمل من مجموعات تتبع لميليشيات”حزب الله” أو تدعمها إيران، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي يسعى إلى الحفاظ على التفوق الأمني في المنطقة الحدودية الحساسة.
وأضاف الزعبي أن التوغل لا يشير إلى رغبة إسرائيل في تنفيذ عملية عسكرية واسعة أو السيطرة على محافظة القنيطرة، خاصة أن الشرطة العسكرية الروسية لا تزال متمركزة في بعض النقاط الاستراتيجية داخل المنطقة، وهو ما يفرض نوعًا من التوازن على الأرض.
وتشهد الحدود السورية-الإسرائيلية توترات متزايدة، حيث تكثف إسرائيل من تحركاتها العسكرية بهدف تعزيز أمنها وإبعاد التهديدات المحتملة.
ومع هذه التطورات، يُرجح أن تظل القنيطرة نقطة توتر دائم في ظل استمرار الصراع على النفوذ بين الأطراف الإقليمية الفاعلة.
