برزت مشكلة استيلاء المتنفذين وتجار الأزمات على أملاك النازحين في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، وبهذا الاستيلاء على أملاك النازحين يضاف فصلاً جديداً إلى معاناة سكان مخيم اليرموك المستمرة منذ سنوات.
توثيق حالات استيلاء حديثة وأثرها على سكان المخيم:
وفي أحدث حلقات هذه الظاهرة المقلقة، وثّق أحد سكان المخيم عملية استيلاء على جزء من أرض منزله المدمر في شارع فلسطين قرب سوق الخضرة القديم.
وتحدث الشخص المتضرر عن أعمال حفر جارية تهدف لإنشاء سور حديقة لصالح أحد المسؤولين المتنفذين، دون أي سند قانوني أو حكم قضائي يجيز هذه الأعمال، حسب تعبيره.
وأشار صاحب المنزل في منشوره إلى أن الضرر لا يقتصر على عائلته فحسب، بل يمتد ليطال نحو عشر عائلات في المنطقة المجاورة، مما يهدد بتفاقم الأزمة السكنية التي يعاني منها المخيم أصلاً.
وناشد الشخص المذكور الجهات المختصة بالتدخل العاجل لوقف أعمال البناء المخالفة لحين البت في ملكية الأرض قانونياً، حسب ما وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية.
وفي سياق متصل، دعا ناشطون من أبناء المخيم المتضررين إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تقديم شكاوى موثقة للمحافظ ورفع دعاوى قضائية مستعجلة لحماية حقوقهم.
إلا أن الواقع المرير يكشف عن عجز معظم العائلات عن ترميم منازلها المدمرة نتيجة العمليات العسكرية التي شهدها المخيم عام 2018، بسبب محدودية مواردها المالية، وفق المجموعة الحقوقية.
ممارسات ميليشيات النظام وتأثيرها على حقوق الملكية في مخيم اليرموك:
يشار إلى أن ميليشيا “الفرقة الرابعة” في مخيم اليرموك. تتسلط على أملاك المدنيين وإجبارهم على دفع مبالغ خيالية مقابل السماح لهم بإعادة إعمار منازلهم.
وحول ذلك، قال فايز أبو عيد مسؤول الإعلام في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية. لمنصة SY24: “المتنفذون يتبعون لجهة أمنية ولا يمكن لأي شخص أن يعترض على ما يقومون به خوفا من التهديد بالاعتقال والعمالة وغيرها. وبالتالي هناك الكثير من المنازل في مخيم اليرموك تغتصب وتؤخذ عنوة. خاصة أن أصحاب هذه المنازل خارج البلد وبعضهم مستأجر خارج المخيم وليس بالإمكان العودة نتيجة تدمر ممتلكاتهم. وعدم قدرتهم على إعادة إعمار ممتلكاتهم بسبب الغلاء الفاحش في أسعار مواد البناء”.
وأضاف: “نحن كمجموعة عمل وثقنا العديد من الحالات تم الاستيلاء على منازلهم ولكنهم فضّلوا عدم ذكر أسمائهم خوفا من الاعتقال، كما أطلقنا تحذيراً لأهالي المخيم للذهاب إلى مخيم اليرموك لتسجيل منازلهم وتوثيقها بشكل رسمي حتى وإن تم الاستيلاء عليها”.
وأشار إلى أنه هناك الكثير من المنازل المدمرة أصحابها في أوروبا ولا يفكرون بالعودة. وبالتالي يأتي المتنفذون لوضع يدهم عليها بالقوة أو عن طريق تزوير الأوراق. وبالتالي عند عودة أصحاب هذه المنازل فإن الكثير من المشاكل سوف تواجههم من جراء هذا الاستيلاء على بيوتهم.
الأوضاع القانونية في المخيم ومطالبات السكان بالحماية والخدمات:
وأكد على أنهم في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية وجّهوا نداءً إلى محافظة دمشق والنظام السوري للإسراع في إعادة إعمار مخيم اليرموك. كما وجّهنا نداءَ إلى منظمة “الأونروا” للبدء بترميم منازل السكان المتضررة بشكل جزئي. وإعادة الناس إليها من أجل عودة الحياة إلى المخيم، وفق كلامه.
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار معاناة مخيم اليرموك من التهميش الخدمي والإداري، حيث لا تزال مناطق واسعة منه تعاني من الدمار وغياب الخدمات الأساسية. مما يجعل سكانه النازحين عرضة لمزيد من الانتهاكات واستغلال أصحاب النفوذ.
ويطالب أهالي المخيم السلطات المختصة بتفعيل دور القضاء وأجهزة الدولة لحماية حقوق الملكية وردع المتجاوزين. خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها النازحون. والتي تحول دون قدرتهم على العودة وإعمار منازلهم المدمرة.
يذكر أنه في مطلع العام الجاري. حذّرت مجموعة العمل الحقوقية من وجود عصابة احتيال متخصصة تستغل الفراغ العقاري. وذلك في المناطق التي هُجر أهلها من مخيم اليرموك جنوب دمشق. وذلك لتنفيذ عمليات تزوير واسعة النطاق.
استغلال النظام للأوضاع القانونية ودور “القانون رقم 10” في مصادرة الأملاك:
ويواجه مخيم اليرموك تحديات جمة تتعلق بالأمن العقاري والاستقرار الاجتماعي. مما يتطلب تدخلاً فورياً وفعالاً من السلطات المعنية لحماية حقوق السكان والملكية. بحسب المجموعة الحقوقية.
ومؤخراً، حرم النظام المتخلفين عن الالتحاق بالخدمة في صفوف ميليشيا “جيش التحرير الفلسطيني” من أملاكهم في مخيم اليرموك جنوبي دمشق.
ومنذ 2018، بدأ النظام السوري تحركات لمصادرة الأراضي والمنازل. حيث صدر القانون رقم 10 الذي يطالب اللاجئين بإثبات ملكيتهم لعقارات يمتلكونها، والحضور شخصيا. أو سيتم سحب الملكية منهم.
وأصدرت حينها منظمة “هيومان رايتس ووتش” بياناً أوضحت فيه أن هذا القانون سيحرم الكثير من اللاجئين من أملاكهم.
