تُعد البسطات المنتشرة في شوارع إدلب شريان حياة لكثير من الأسر التي تعتمد على هذه الوسيلة لتأمين لقمة عيشها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ومع إصدار حكومة الإنقاذ قراراً لإزالة البسطات من الشوارع العامة والرئيسية بهدف تنظيم المدينة، يواجه أصحاب البسطات تحديات كبيرة تهدد مصدر رزقهم الوحيد، مما يثير قلقهم حول مستقبلهم في غياب حلول أو بدائل مناسبة.
التحديات اليومية لأصحاب البسطات في إدلب:
يتحمل أصحاب البسطات مشقة يومية بدءاً من تأمين البضائع ونقلها إلى مواجهة التضييقات المفروضة من الحكومة، يقول “أبو عماد”، أحد أصحاب بسطات بيع الخضار في مدينة أريحا: إن “ارتفاع أسعار الوقود يجعل من الصعب نقل البضائع بتكلفة مقبولة، ونعمل يوميًا في ظروف غير مستقرة”، ويضيف “نتحمل عبء تأمين البضائع وخسارة جزء منها بسبب فسادها أو الضرائب المفروضة من الحكومة”.
أسباب قرار الحكومة وتأثيره المحتمل:
تسعى الجهات المعنية إلى تحسين مشهد الأسواق العامة وتخفيف الازدحام بإزالة البسطات، لكن القرار يؤثر بشكل كبير على أصحابها، يقول “أبو عمر”، صاحب بسطة لألعاب الأطفال في أريحا: إن “هذا الإجراء يهدد عشرات الأسر التي لا تملك مصدر دخل آخر، ولا يمكنها التكيف بسرعة مع متطلبات إزالتها”.
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية:
لن تلحق إزالة البسطات الضرر فقط بأصحابها، بل ستؤثر على الاقتصاد المحلي وسكان إدلب الذين يعتمدون على أسعار البسطات المخفضة لتأمين احتياجاتهم.
ويوضح المواطن “علاء”، المقيم في مدينة إدلب، قائلاً: إن “البسطات توفر السلع بأسعار أقل، وإلغاؤها سيزيد الضغط على المحال التجارية ويرفع الأسعار، مما يؤثر على الفئات الضعيفة”.
المطالب البديلة:
يأمل أصحاب البسطات بتوفير بدائل مناسبة تمكنهم من مواصلة العمل، ويقترحون تخصيص مناطق محددة ومنظمة لعملهم، أو منحهم تصاريح خاصة ضمن شروط واضحة، يقول “أبو عماد”: “نحن لا نعارض التنظيم، لكننا نريد حلاً يحفظ لنا مصدر رزقنا”.
في حين يترقب أصحاب البسطات قراراً يدعم استمراريتهم، يبقى توفير بدائل مستدامة ضرورة ملحة لضمان توازن المجتمع المحلي، وتقديم حلول عادلة تسهم في تحسين التنظيم وتلبية احتياجات العائلات التي تعتمد على هذا العمل.
إدلب بين التنظيم وحماية أرزاق الفئات الهشة:
تظل أزمة أصحاب البسطات في إدلب قضية حساسة، إذ يقفون في مواجهة قرارات تنظيمية ضرورية من جهة، ومعضلة فقدان مصدر رزقهم من جهة أخرى.
تحتاج إدلب، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إلى حلولٍ توازن بين التنظيم ودعم الفئات الهشة، مع توفير بدائل مناسبة لمن يعتمدون على هذه الأعمال في معيشتهم، ويبقى الأمل معقوداً على الجهات المسؤولة والمجتمع المدني للعمل معًا من أجل إيجاد حلول مستدامة تسهم في الحفاظ على استقرار هذه الأسر وضمان التوازن في السوق المحلي.
