رفعت الحكومة السورية الجديدة التابعة للنظام أسعار الوقود ثلاث مرات خلال الشهر الماضي، مما أدى إلى زيادة إجمالية بنسبة 25%، مع ارتفاعات شملت جميع أنواع الوقود باستثناء المازوت المدعوم، الذي تضاعف سعره بنسبة كبيرة، في خطوة أثارت مخاوف واسعة حول تداعيات رفع أسعار الوقود وانعاكاساته على الوضع الاقتصادي والمعيشي .
ووفقاً لأحدث نشرة رسمية، وصل سعر أسطوانة الغاز المنزلي “الحر” (10 كيلوغرامات) إلى 150 ألف ليرة سورية، فيما بلغ سعر أسطوانة الغاز الصناعي (16 كيلوغراماً) 240 ألف ليرة، ما يعادل زيادة بنسبة 24% عن الأسعار الرسمية قبل أكثر من شهر، عندما كانت تبلغ 121 ألفاً و194 ألفاً على التوالي.
أما بالنسبة للبنزين، فقد ارتفع سعر ليتر “أوكتان 90″ إلى 11.5 ألف ليرة، و”أوكتان 95” إلى 13.5 ألف ليرة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 10% و12% على التوالي مقارنة بأسعار الشهر الماضي.
كما قامت الحكومة الجديدة بزيادة سعر ليتر المازوت “الحر” بنسبة 8% ليصل إلى 11.5 ألف ليرة، في حين حددت سعر المازوت “المدعوم” للتدفئة والقطاع الزراعي عند 5 آلاف ليرة بدلاً من ألفي ليرة، ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 150%.
ومن المرجح أن تستمر الحكومة في سياسة رفع أسعار المحروقات خلال الأسابيع المقبلة، خاصة بعد تصريحات رئيس مجلس الوزراء، محمد غازي الجلالي، الذي أشار إلى “المشكلة الحقيقية” في تسعير المشتقات النفطية التي تساهم في إنشاء أسواق موازية.
ودعا الجلالي إلى التعامل معها “بواقعية ومسؤولية” لتحقيق “عدالة التوزيع والتخصيص، وإدارة العجز، وتوفير الموارد المالية اللازمة لضمان استدامة توافر المحروقات ضمن الإمكانات المتاحة”.
