أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر تقرير بمناسبة “يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية”، الذي أقرته الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 2015، بهدف تكريم الضحايا وتقديم الدعم للناجين، وفي هذا اليوم، وتبرز القضية السورية بوصفها نموذجاً صارخاً لاستخدام هذه الأسلحة المحرّمة دولياً.
منصة SY24 اطلعت على نسخة من التقرير وأكدت أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت مقتل 1514 مدنياً خنقاً في سوريا، بينهم 214 طفلاً و262 سيدة، إضافة إلى إصابة أكثر من 12 ألف آخرين، وقال التقرير إنه رغم مرور 11 عاماً على انضمام النظام السوري إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، إلا أنه لا يزال يستخدم هذه الأسلحة المحظورة ضد المدنيين العزّل، وسط غياب أي محاسبة.
وفي ذات السياق أشار مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية “فرناندو أرياس”، في كلمته الأخيرة، إلى استمرار وجود 19 قضية عالقة تتعلق بكميات كبيرة من المواد الكيميائية لم تُعلن عنها سوريا أو تُخضع للتفتيش، وهو ما يثير مخاوف كبيرة.
إذ أن الهجمات الكيميائية التي نفّذها النظام السوري لم تفرّق بين مدني وعسكري، بل خلفت آثاراً كارثية على المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن، بالإضافة إلى الإصابات البالغة والتشوهات والحروق، إذ يعاني الناجون من أمراض مزمنة وآثار نفسية عميقة قد تمتد طوال حياتهم، وتُعد هذه الأسلحة أداة حرب تتسبب في معاناة تمتد أجيالاً، ما يجعل معالجتها ضرورة إنسانية وأخلاقية.
تؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن محاسبة المتورطين في هذه الجرائم أمر أساسي لتحقيق العدالة، خاصة في ظل استمرار معاناة الضحايا وعائلاتهم وفي مثل هذا اليوم من كل عام، تطالب الشبكة المجتمع الدولي بضغط أكبر لتطبيق القانون الدولي، وإنهاء الإفلات من العقاب، والعمل على تعويض الناجين ودعمهم.
ومن ضمن التوصيات التي طالبت بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تخصيص أولوية قصوى للحالة السورية في الدورة الـ29 لمؤتمر الدول الأطراف، تشمل التوصيات اتخاذ تدابير جماعية بموجب الفقرة 3 من المادة 12 لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وطرح القضية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، إضافة إلى إحالة الملف إلى مجلس الأمن تحت الفصل السابع باعتبار استخدام أسلحة الدمار الشامل تهديداً خطيراً للأمن الدولي.
كما تدعو الشبكة إلى إجراء تفتيش موقعي داخل الأراضي السورية وفق المادة 9 من الاتفاقية لضمان تحقيقات مستقلة وسريعة، واستخدام صلاحيات الدول الأطراف لإرسال ممثلين لمراقبة التفتيش، وطالبت الشبكة أيضاً بإنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاسبة المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، نظراً لاستحالة الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب الفيتو الروسي، بالإضافة إلى تحرك قانوني أمام محكمة العدل الدولية استناداً إلى الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري.
تؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن استمرار غياب المحاسبة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا يفاقم معاناة الضحايا والناجين، ويشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، حيث تجدد الدعوة للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادة وفعالة لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين، وضمان عدم تكرار هذه الجرائم ضد الإنسانية.
