تطرح معركة حلب الأخيرة سؤالاً جوهرياً يشغل الشارع السوري والمراقبين الدوليين: هل يمكن أن تكون هذه المرحلة بداية حقيقية للحل السياسي أم مجرد حلقة جديدة في دورة العنف المستمرة؟
وتحمل التطورات العسكرية الأخيرة التي أدت إلى تحرير حلب تحمل في طياتها تناقضات معقدة. فمن جهة، تبدو المعارضة السورية أكثر تماسكاً وإصراراً على التغيير السياسي، ومن جهة أخرى، يبدو النظام السوري متشبثاً بمواقفه الرافضة للتسوية الشاملة، حسب مراقبين.
وفي سياق الحراك الدبلوماسي والسياسي، عقدت هيئة التفاوض السورية اجتماعاً طارئاً أكدت خلاله على أهمية استثمار التطورات الميدانية سياسياً، كما رأت الهيئة أن قدرة المعارضة على إدارة المناطق المحررة يشكل ورقة ضغط إيجابية في المفاوضات المحتملة.
من جهته، أكد الائتلاف الوطني على أن المعارك لن تتوقف قبل انخراط النظام الكامل في العملية السياسية، مؤكداً الاستعداد للتفاوض الفوري لإنهاء محنة سوريا.
وأظهرت المواقف الدولية، وخاصة من الدول الغربية الرئيسية، إصراراً على ضرورة التوصل لحل سياسي، حيث أكدت الخارجية البريطانية أن النظام السوري هو من يعرقل أي تقدم سياسي من خلال اعتماده على روسيا وإيران.
بدورها، دعت حكومات فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة إلى “خفض التصعيد” وضرورة التوصل لحل وفق القرار الأممي 2254.
ورأى مراقبون أنه رغم التفاؤل النسبي تبقى التحديات كبيرة أمام الحل السياسي، ومن أبرزها: استمرار الدعم الروسي والإيراني للنظام السوري، تعقيدات الوضع الميداني، عدم وضوح المشهد الإقليمي والدولي.
وقال الباحث السياسي رشيد حوراني لمنصة SY24: “إنه في ظل ما يتم تداوله الآن يتم طرح أن يتم عقد اجتماعات اللجنة الدستورية في العاصمة القطرية الدوحة. كون قطر تعتبر من الدول الداعمة لقوى الثورة والمعارضة. وأيضا من الدول الحليفة التي تجمعها علاقات قوية مع تركيا الطرف الداعم الآخر للثورة السورية. وبالتالي يمكن اعتبار ذلك من أولى نتائج عملية ردع العدوان التي قامت بها فصائل الثورة”.
وأضاف: “لا أعتقد أن تحرير مدينة حلب سيفضي إلى حل سياسي في ظل التصريحات التي صدرت من عدة جهات دولية وغربية. وإنما تفضي إلى إجبار الأسد على الجلوس على طاولة المفاوضات وإيجاد حل توافقي يؤدي إلى الاستقرار ووقف الأعمال القتالية بين الأطراف. وأيضا إرضاء الأطراف سياسيا على الساحة السورية”.
ولفت إلى أن: “عملية ردع العدوان هي رسالة واضحة بأنه ليس للأسد دور وحيد ينفرد به في سوريا. وبأن رواياته عن المعارضة بأنها إرهابية وتكفيرية قد بانت وانكشفت”.
ووسط كل ذلك، يبدو الحل السياسي في سوريا لا يزال مشروطاً بتوافقات معقدة. فتحرير حلب قد يكون نقطة تحول لكنه ليس ضماناً للحل النهائي. في حين أن المعارضة تراهن على المتغيرات الميدانية بينما يبدو النظام متمسكاً بموقفه. ومن هنا فإن الإجابة على سؤال “هل سيفضي المشهد الحالي بعد تحرير حلب إلى حل سياسي؟.” تظل معلقة على تطورات الأيام القادمة، رهينة بالتوازنات الداخلية والإقليمية والدولية المعقدة، حسب خبراء ومحللين.
