بعد أن تخطت الـ 20 ألف لكل دولار.. إلى أين وصلت الليرة السورية؟

Facebook
WhatsApp
Telegram

SY24 -خاص

تواصل الليرة السورية تسجيل مستويات قياسية من الانهيار، حيث تخطى سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر/كانون الأول 2024 حاجز الـ20 ألف ليرة في بعض المناطق.

التراجع الحاد يأتي وسط تحولات سياسية واقتصادية جذرية، لتصبح الأزمة النقدية في سوريا حديث الساعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

أسعار الصرف تسجل مستويات تاريخية

وفقًا لموقع “الليرة اليوم” المتخصص، بلغ سعر صرف الدولار في العاصمة دمشق 15,100 ليرة سورية للبيع و15,000 ليرة للشراء. أما في حلب، التي تشهد تطورات عسكرية وأزمات اقتصادية، فقد وصل سعر الدولار إلى 22,000 ليرة للبيع و20,000 ليرة للشراء، مع توقعات باستمرار التدهور في الأيام المقبلة.

علق العديد من النشطاء والاقتصاديين على منصات التواصل الاجتماعي حول تدهور الليرة السورية، مشيرين إلى أسباب وتداعيات هذه الأزمة:

عبد الرزاق الإبراهيم كتب على تويتر: “بالأيام القادمة رح ينهار سعر صرف الليرة وتوقعات يوصل لـ 1$ = 30,000 ليرة. السبب بكل بساطة أنو بحلب في أكبر كمية من العملة السورية اللي رح يتم التخلص منها وبيعها، يعني المعروض رح يزيد وبالتالي السعر رح ينزل”.

أما زياد كتب قائلاً: “حلب العاصمة المالية والاقتصادية لسوريا تخرج من الاقتصاد السوري والليرة السورية في سقوط حر. الاقتصاد هو آلة حربية، وهو اليوم بيد المعارضة السورية التي تتفوق أيضاً عسكرياً.”

انعكاسات التحولات السياسية والاقتصادية

التقارير الاقتصادية تشير إلى أن موجات الانخفاض الحاد في قيمة الليرة مرتبطة بالتغيرات السياسية والتحولات الاقتصادية الأخيرة، خاصة مع خروج حلب، مركز الثقل التجاري والصناعي، من دائرة السيطرة المركزية للنظام.

“أسوأ سيناريو اقتصادي” يلوح في الأفق

وصف الخبير الاقتصادي جورج خزام السيناريوهات المقبلة بـ”الأسوأ في تاريخ الاقتصاد السوري”، محذرًا من عدة عوامل:

1. تداول العملة التركية والدولار كبدائل نهائية عن الليرة السورية.

2. إغراق الأسواق بالبضائع التركية المدعومة ماليًا من أنقرة، مع فتح الأسواق السورية بشكل كامل أمام المنتجات التركية الرخيصة.

3. نزوح المصانع والورشات إلى تركيا مستفيدة من التسهيلات والإعفاءات المقدمة، مما يهدد بتدمير ما تبقى من الإنتاج الوطني.

تداعيات على الأسعار والإنتاج الوطني

توقع خزام أن يؤدي هذا الواقع إلى:

• ارتفاع سريع جدًا في سعر صرف الدولار بمناطق سيطرة النظام.

• نقص كبير في البضائع بالسوق السورية.

• تضخم حاد وارتفاع أكبر في أسعار السلع الأساسية.

خروج حلب من المعادلة الاقتصادية

مع خروج حلب من المعادلة الاقتصادية للنظام، تزداد المخاوف من تداعيات غير مسبوقة. حلب، التي كانت تعد العاصمة المالية والاقتصادية للبلاد، أصبحت ساحة لتغيرات استراتيجية تصب في مصلحة المعارضة، ما يضع الاقتصاد السوري في مواجهة أصعب اختباراته.

يبدو أن الاقتصاد السوري يتجه نحو منعطف خطير في ظل الانهيارات المتلاحقة، مع غياب واضح للإجراءات الحكومية للحد من التدهور.

مقالات ذات صلة