أكد أهالي مدينة حلب على ضرورة أن تتحرك الجهات الخدمية والإنسانية والاقتصادية المسؤولة، لتأمين ما يتطلب لهم من احتياجات ضرورية عقب تحرير مدينة حلب على يد فصائل المعارضة السورية وسقوط النظام.
وتحدثت الحقوقية مي الحلبي لمنصة SY24 عن الواقع المعيشي والحياة اليومية في المدينة، مشيرة إلى أنه في قلب مدينة حلب، تتجلى معاناة يومية تنبض ببعض التحديات والصعوبات التي يواجهها السكان، والتي تعمل الجهات المسؤولة خلال هذه الفترة على إيجاد الحلول السريعة لها.
وبدأت الحديث بسعر صرف الدولار الذي وصل إلى 14 ألف ليرة سورية، حاملاً معه موجة من التغيرات الاقتصادية القاسية التي تنهك كاهل المواطنين، حسب تعبيرها.
وأضافت أن معالم المعاناة تتجلى في تقلبات أسعار المواد الأساسية، حيث يشهد سوق اللحوم حركة مستمرة من الارتفاع والانخفاض. فلحم الدجاج، الذي كان يباع بـ 45 ألف ليرة، قفز إلى 90 ألف ليرة قبل أن يستقر حالياً عند 60 ألف ليرة سورية.
أما لحم الغنم، فقد انخفض من 160 ألف إلى 130 ألف ليرة سورية، في محاولة هزيلة للتخفيف من وطأة الأسعار، وفق وصفها.
وفي ما يخص الخدمات العامة، بدأت خدمة “سيريا فون” تركب أبراج جديدة لتامين الاتصالات والإنترنت لسكان المدينة وما حولها.
وفي هذا الجانب، أشادت مي الحلبي بهذا الإجراء ولكن نوهت إلى أن الإنترنت يتأرجح بين الوجود والغياب في مناطق متفرقة حتى الآن، وكان مقطوعاً في بعض المناطق طوال يوم أمس الثلاثاء، بينما تعاني شبكات الاتصالات من ضعف مستمر في بعض الأحيان، حيث تنقطع المكالمات بشكل متكرر وتفشل الاتصالات في التواصل بشكل طبيعي، بحسب المصدر ذاته.
وكان اللافت للانتباه هو توفر مادة الخبز بشكل يكفي حاجة السكان، إذ يتم توزيع 4 ربطات للعائلة وبسعر 4 آلاف ليرة سورية للربطة الواحدة، حيث تم إلغاء البطاقة الذكية وبالتالي ارتاح الأهالي من مسألة الطوابير والانتظار لساعات طويلة من أجل الحصول على ربطة خبز واحدة وبسعر مرتفع، حسب الأهالي.
وبالنسبة للمحروقات، قالت مي الحلبي: “إن المحروقات تمثل كابوساً آخر للسكان، فقد ارتفع سعر أسطوانة الغاز بشكل جنوني من 22 ألف ليرة سورية على البطاقة إلى ما بين 200-250 ألف ليرة سورية، وفي سيناريو مماثل، قفز سعر المازوت من 5 آلاف إلى 22 ألف ليرة سورية للتر الواحد، مما يزيد من أعباء المعيشة”.
وأشارت إلى أن سوق الإيجارات يشهد حركة مضطربة، حيث ارتفعت بدلات الإيجار بشكل صادم، فالعائلات التي كانت تدفع 11 مليون ليرة سورية شهرياً، أصبحت مطالبة بدفع 18 مليون ليرة سورية، إذ جاءت هذه الزيادة مع حركة نزوح وعودة سكانية فرضت ضغطاً كبيراً على سوق العقارات، وفق تقديراتها.
ولفتت إلى أن الوضع الأمني يثير القلق أيضاً، مع تزايد حالات السرقات للمحلات والمنازل، مشيرة إلى بدء انتشار الشرطة في الشوارع لضبط الوضع الأمني.
وعن أهم مطالب الأهالي واحتياجاتهم الأخرى في هذه الفترة، أفادت مي الحلبي بأن: “آمال السكان بسيطة وواضحة: الاستقرار الأمني، ضبط أسعار المواد الغذائية، وضبط الأمور على صعيد أمني لحماية ممتلكات الأهالي”.
يشار إلى أن مدينة حلب هي ثاني المدن الكبرى في سوريا بعد العاصمة السورية دمشق، وتوصف بأنها العاصمة الاقتصادية للبلاد.
