أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، الأربعاء، أن الفحوصات الجينية والوراثية التي أجرتها إدارة المختبرات والأدلة الجرمية أكدت عدم تطابق عينات المعتقل المفرج عنه من السجون السورية مع أفراد عائلة البطاينة، نافيةً أن يكون الشخص هو أسامة البطاينة، المفقود منذ 38 عامًا في سوريا.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم المديرية، عامر السرطاوي، أن النتائج جاءت بعد تحليل عدد كبير من العينات من أقارب البطاينة. وأثبتت الفحوصات بشكل قاطع عدم وجود أي صلة قرابة بين الطرفين.
وفي السياق ذاته، أكد وزير العمل الأسبق نضال البطاينة أن العشيرة تلقت رسالة رسمية من المختبر تفيد بأن “الفحص الجيني بين السيد بشير حسن الظاهر البطاينة وأسرته. وبين الشخص المفرج عنه، أظهر أنه لا توجد صلة بيولوجية بينهما”.
وأشار البطاينة إلى التزام عشيرته بتقديم الرعاية الطبية للشخص المفرج عنه. والعمل على تحديد هويته بالتعاون مع الجهات الرسمية. مع استمرار جهود البحث عن أسرته. ولفت إلى وجود احتمالات قوية حول هوية عائلته. مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل فور التحقق منها.
وفي ظل سقوط نظام بشار الأسد وفتح السجون التي كانت مغلقة لعقود. برزت مشاهد مؤلمة لخروج آلاف المعتقلين الذين تحملوا سنوات طويلة من التعذيب والانتهاكات.
ومع ذلك. يبقى مصير الآلاف من المفقودين مجهولاً حتى الآن. ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول حجم الجرائم التي ارتُكبت داخل تلك السجون، والمصير الذي واجهه من لم يظهروا بعد.
هذا الملف يُعد من أكثر القضايا إلحاحًا، حيث تتزايد المطالب الدولية بالكشف عن مصير هؤلاء الضحايا وضمان محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم.
