أعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال السورية، المهندس “حسين المصري”، عن جملة من القرارات التي من شأنها أن تخفف من الأعباء على المواطنين فيما يتعلق بخدمات الاتصالات والأجهزة الخلوية، وشملت هذه القرارات إلغاء الجمركة للأجهزة الخلوية للأفراد ابتداءً من اليوم وحتى الأول من حزيران 2025، إضافةً إلى تفعيل الأجهزة المتوقفة تدريجياً خلال فترة أقصاها 10 ساعات، كما وعد الوزير بتقديم عروض على شبكتي “سيريتل” و”MTN” للتخفيف عن الأهالي، مما أثار تساؤلات حول مدى تأثير هذه الخطوات على تحسين قطاع الاتصالات في سوريا مقارنةً بما كان عليه سابقاً.
قرارات جديدة لتخفيف الأعباء
تعد خطوة إلغاء جمركة الأجهزة الخلوية تطوراً هاماً بالنظر إلى تأثير الجمركة على تكاليف الهواتف في السابق، حيث كانت الرسوم الجمركية تصل إلى مبالغ باهظة تجعل اقتناء جهاز جديد أمراً شبه مستحيل للكثير من المواطنين، هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل وصول الأجهزة الحديثة للسوريين، وتخفيف الأعباء المالية، خاصةً في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
بالإضافة إلى ذلك، يشكل تفعيل الأجهزة الخلوية المتوقفة خلال فترة زمنية قصيرة تحسناً كبيراً في الخدمات التقنية. حيث كان تعطل الهواتف أو عدم تفعيلها يتسبب في تعطيل أعمال الكثيرين، مما يزيد من معاناتهم اليومية.
مقارنة بين الماضي والحاضر
عانت خدمات الاتصالات والإنترنت في سوريا عموماً من سيطرة حكومية مشددة وضعف في الجودة، حيث كانت جميع المكالمات تخضع لرقابة الأجهزة الأمنية. مما خلق أجواءً من الخوف والقلق لدى المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، كانت الإنترنت بطيئة ومحدودة الانتشار، مع حجب العديد من المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. وفرض تكاليف مرتفعة على الاشتراكات مقارنة بدخل الأفراد. كما افتقرت المناطق الريفية إلى بنية تحتية مناسبة. ما جعل الوصول إلى الإنترنت والاتصالات مقتصراً على المدن الكبرى. بينما استُغلت الخدمات كوسيلة للضغط على المواطنين بدلاً من تحسين حياتهم اليومية.
ماذا تعني جمركة الهاتف؟
جمركة الهواتف في سوريا كانت تشير إلى الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها النظام على الهواتف المستوردة. حيث كان يُطلب من المستخدمين دفع مبالغ باهظة تصل أحياناً إلى أكثر من 100% من سعر الجهاز الأصلي لتسجيله على الشبكات المحلية مثل “سيريتل” و”MTN”، هذه السياسة، التي بدأت في عام 2016، تحولت إلى عبء مالي كبير على المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية وانخفاض الدخل، حيث كانت الهواتف غير المجمركة تُحظر من العمل على الشبكات بعد فترة قصيرة.
استخدم النظام هذه الرسوم كوسيلة لزيادة الإيرادات والسيطرة على استيراد الأجهزة. مما دفع العديد من السوريين للبحث عن بدائل مثل الهواتف المهربة أو المستعملة. بينما عمّقت الجمركة من معاناة المواطنين في الوصول إلى التكنولوجيا الأساسية.
أما الآن، يبدو أن التوجه الجديد نحو إلغاء الجمركة وتقديم العروض هو محاولة لتخفيف الضغط عن المواطنين وتحسين الصورة العامة للقطاع. هذه الخطوات، إذا ما طُبقت بفعالية، قد تفتح الباب أمام تطوير قطاع الاتصالات ليصبح أكثر ملاءمة لاحتياجات المواطنين اليومية.
