أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية أن غاز الكلور استخدم في مدينة سراقب قرب إدلب بهجوم استهدف المدينة في شباط/ فبراير الماضي، من دون أن تحمّل أي طرف مسؤولية إطلاق الغاز.
وذكرت المنظمة في تقريرها أن الكلور انبعث من الأسطوانات عند الاصطدام بحي التليل في سراقب بتاريخ 4 شباط/ فبراير، حيث عثر فريق مختص من المنظمة على أسطوانتين كانتا تحتويا على غاز الكلور.
وأفادت المنظمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، أن عينات تم أخذها من المنطقة “دلت على تواجد غير طبيعي للكلور في البيئة المحلية”، لكن امتثالاً لمهمتها، لم تُحَمِّل المنظمة أي طرف في النزاع السوري مسؤولية استخدام الكلور.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان آنذاك، إن 11 شخصاً خضعوا للعلاج جراء إصابتهم بصعوبات في التنفس في 4 شباط/فبراير ‘ثر غارات شنها النظام على بلدة سراقب.
كما صرح الطبيب محمد تناري، من مستشفى نقل إليه المصابون آنذاك، لفرانس برس، أن “جميع الحالات التي وردت إلى المستشفى لديها أعراض استنشاق غازات سامة “كلور” كالأعياء وضيق التنفس والسعال.
وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية أنها أجرت مقابلات مع شهود وتوصلت إلى أن “أعراضاً متسقة مع التعرض للكلور ظهرت على عدد من المرضى في المنشآت الطبية بعد وقت قصير من الحادثة”.
وقال مدير المنظمة، أحمد أوزومجو: “أدين بشدة استخدام المواد السامة كأسلحة من قبل أي جهة مهما كان السبب وفي أي ظروف كانت”، مشيراً إلى أن “أفعالاً كهذه تتناقض مع الحظر القاطع للأسلحة الكيمياوية”.