تفيد الأنباء الواردة من مناطق متفرقة في سوريا، بظهور مؤشرات إيجابية على بداية مرحلة جديدة من الاستقرار والانتعاش الاقتصادي بعد سقوط نظام الأسد وتحرر سوريا.
وشهدت محطات الوقود تدريجياً إعادة فتح أبوابها، مع استقرار أسعار البنزين حول 22 ألف ليرة سورية للتر الواحد رسمياً.
وفي السوق السوداء، تراجعت الأسعار إلى حدود 35 ألف ليرة سورية للتر، بالتزامن مع ذلك، عادت خطوط المواصلات للعمل بكثافة، مع تحديد أسعار النقل بين 2000 إلى 7000 ليرة سورية حسب المسافة.
ورغم التذبذب في توزيع التيار الكهربائي، إلا أن هناك تحسناً مقارنة بالفترة السابقة، في حين لم تشهد خدمات الإنترنت والاتصالات في دمشق وريفها أي انقطاعات تذكر.
وسجلت الأسواق انخفاضاً مستمراً في أسعار السلع الأساسية، وكان أبرزها السكر الذي وصل سعر الكيلو إلى 10 آلاف ليرة، وهو أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات، كما شمل الانخفاض أيضاً المنظفات والمحارم والخضروات والفواكه.
من جهتها، أصدرت نقابة الصيادلة في دمشق تعميماً بفتح الصيدليات، وبدأت شركات الدواء بتوريد المستلزمات الطبية للمستودعات.
وأعرب المواطنون عن تفاؤل حذر، متطلعين إلى مزيد من الاستقرار في الأسعار وتحسن الظروف المعيشي، لافتين إلى أن هناك على ما يبدو توجهاً واضحاً لإعادة التوازن للأسواق بعد سنوات من التوترات والقيود التي كان يفرضها نظام بشار الأسد الهارب.
وتتعالى الأصوات في هذه الفترة الحالية للمطالبة برفع الرواتب الشهرية، إضافة إلى المطالبة بوضع حد لاستغلال بعض أصحاب السرافيس للمدنيين ورفعهم تعرفة الركوب دون أي قرارات رسمية، حسب تعبيرهم.
وأكدت الحقوقية مي الحلبي في حديثها لمنصة SY24: أن “هناك وعود من الحكومة السورية الجديدة بتحسين الواقع المعيشي، وبالتالي الجميع ينتظر تحويل الأقوال إلى أفعال”.
وأضافت أن “كثيرا من المواد الغذائية شهدت تحسنا في أسعارها، باستثناء الملابس التي بدأت أسعارها ترتفع في ظل إقبال الناس على شرائها تزامنا مع الأجواء المناخية الباردة”.
ولفتت إلى أن “مصروف العائلة الواحدة يتراوح وسطياً بين 3 و4 ملايين ليرة سورية شهرياً، وهناك عائلات تحتاج لمصروف شهري يصل إلى حدود 7 أو 8 ملايين ليرة سورية، وكل عائلة حسب طاقتها وحسب ما تشتري من مواد واحتياجات أساسية”.
ووسط كل ذلك، ما تزال هناك شكاوى صادرة عن سكان بعض الأحياء والمناطق في سوريا، سواء من انقطاع الكهرباء أو عدم توفر المياه أو من غلاء المعيشة، في حين تؤكد التصريحات الصادرة عن الحكومة الجديدة بأن الأمور تتجه نحو الأفضل اقتصاديا وخدميا ومعيشيا، والأهم أمنياً، حسب تعبيرها.
