أكد تقرير نشر في موقع The S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS)، على أهمية إعادة الدول للأطفال من مخيم الهول شرق سوريا وباقي المخيمات الأخرى هناك.
وأشار التقرير الذي ترجمته منصة SY24 إلى العربية، إلى أنه مع التطورات الجارية في سوريا، أصبحت الظروف مهيأة أكثر من أي وقت مضى لإعادة هؤلاء الأطفال.
واعتبر التقرير أن “المخيمات التي باتت مركزًا لتنامي الفكر المتطرف، قد تصبح بيئة خصبة لجيل جديد من المتطرفين إذا تُركت دون تدخل”.
ولفتت إلى أن “إعادة الأطفال إلى وطنهم وتوفير بيئة آمنة وداعمة لهم ليست مجرد خيار إنساني، بل هي أيضًا ضرورة أمنية واستراتيجية”.
وتحدث التقرير عن خطوات أساسية لإعادة التأهيل والدمج، مبيناً أن هناك تجارب سابقة تؤكد أن إعادة تأهيل ودمج الأطفال المتأثرين بالتطرف يتطلب نهجًا متعدد الأبعاد.
ومن بين الخطوات الأساسية التي يجب اتخاذها: إخضاع الأطفال لتقييم نفسي شامل بمجرد إعادتهم، مع توفير برامج علاجية طويلة الأمد تعالج الصدمات الناتجة عن الحرب والعنف الذي عايشوه.
كما يجب إنشاء برامج تعليمية خاصة تُعنى باحتياجات هؤلاء الأطفال النفسية والاجتماعية، مع تدريب المعلمين على التعامل مع الصدمات والتطرف، إضافة إلى إطلاق حملات توعية لتغيير النظرة السلبية تجاههم وإبراز قصص نجاح مماثلة من الماضي.
ويجب أيضا إشراك المجتمع المدني، إذ يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تلعب دورًا كبيرًا في بناء الجسور بين الأطفال العائدين والمجتمعات المحلية، وتوفير بيئة داعمة تساهم في دمجهم.
وجاء في التقرير، أن سوريا تشهد حاليًا تطورات كبيرة مع انهيار نظام الأسد السابق، مما أعاد تسليط الضوء على قضايا قديمة لا تزال عالقة منذ انهيار تنظيم داعش في 2019.
ومن بين هذه القضايا، مصير الأطفال الإندونيسيين العالقين في مخيم الهول وغيره من المخيمات السورية، الذين ولدوا في ظل تنظيم داعش وعاشوا طفولتهم في بيئة يغلب عليها العنف والتطرف.
وذكر التقرير أن مئات الأطفال الإندونيسيين يعيشون في ظروف قاسية داخل مخيمات مثل الهول والروج، كما أنهم محرومون من التعليم والحياة الطبيعية، تتراوح أعمارهم بين 7 و10 سنوات في معظمهم، لم يعرفوا سوى الحرب والعنف والتلقين الفكري.
وأفاد التقرير بأنه يتم النظر إلى هؤلاء الأطفال على أنهم ضحايا للحرب التي خاضها آباؤهم، ولكنهم في الوقت نفسه يُعتبرون تهديدًا محتملاً إذا تُركوا دون إعادة تأهيل ودمج في المجتمع.
وبيّن التقرير أنه في عام 2020، اتخذت حكومة الرئيس جوكو ويدودو قرارًا برفض إعادة المواطنين الإندونيسيين الذين اختاروا الانضمام لداعش في الشرق الأوسط.
ومع ذلك، فإن هذا القرار لا يزال مثار جدل كبير عندما يتعلق الأمر بالأطفال الذين لم يكن لهم قرار في اختيارات آبائهم.
وأكد التقرير على أن هؤلاء الأطفال يمثلون أكثر من مجرد ضحايا، إذ إن تجاهلهم قد يحوّلهم إلى تهديد أمني في المستقبل. لذا، تبرز الحاجة إلى استراتيجيات شاملة تعالج قضاياهم من الجذور، بدءًا من الصدمات النفسية التي تعرضوا لها وصولًا إلى دمجهم في المجتمع.
ووسط كل ذلك تتزايد الدعوات لإخراج الأطفال من المخيم، حتى دون أمهاتهم. وهو الأمر الذي أثار الكثير من الجدل مؤخراً، حيث تشدد منظمات مثل “أطباء بلا حدود” وأنقذوا الأطفال” و”هيومن رايتس ووتش” على أهمية مواصلة العمل لما يصب في صالح الطفل. ولكن لا توجد أي منظمة اقترحت بشكل مباشر فصل الأطفال عن أمهاتهم.
