إدانة عنصر من ميليشيا تابعة للنظام السابق في محكمة ألمانية

أصدرت محكمة هامبورغ الألمانية، يوم أول من أمس، حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات على أحمد . ح، أحد أفراد مجموعة “التضامن” التابعة للأمن العسكري السوري، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وأعلن المحامي السوري أنور البني، المتخصص في ملاحقة مجرمي الحرب، عن تفاصيل القرار، ونشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

ووفقاً لما نشره البني، فإن أحمد . ح أدين بارتكاب انتهاكات جسيمة خلال السنوات الأولى من النزاع السوري، رغم عدم توفر أدلة كافية تثبت تورطه بشكل مباشر في عمليات القتل الجماعي التي نفذها أمجد يوسف، أحد أبرز ضباط الأمن العسكري السوري والمتورط في “مجزرة التضامن” الشهيرة.

تفاصيل الاتهامات

تضمنت الاتهامات الموجهة لأحمد . ح، الذي كان عنصراً في ميليشيا “الشبيحة” الموالية للنظام، اعتقال شبان على نقاط تفتيش في دمشق بين عامي 2012 و2015، وإجبارهم على العمل القسري، إضافة إلى ممارسات تعذيب ممنهجة، وصنّفت المحكمة العمل القسري الذي فرضه المتهم على المعتقلين ضمن جرائم “الاستعباد”.

وأشار قرار المحكمة إلى أن أحمد . ح كان معروفاً بسلوكه العدواني ووحشيته، ووجهت له 21 تهمة شملت ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

ورغم إنكاره جميع التهم، وإصرار محاميه على طلب البراءة، إلا أن المحكمة أصدرت الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات بناءً على الأدلة المقدمة.

مجزرة التضامن.. جريمة توثّق الوحشية

يرتبط اسم مجموعة “التضامن” بمجزرة مروعة وقعت في حي التضامن الدمشقي عام 2013، حيث أظهرت تسجيلات مصورة تورط أمجد يوسف، أحد ضباط الأمن العسكري، في تنفيذ جريمة قتل جماعي استهدفت عشرات المدنيين.

تُظهر التسجيلات قيام يوسف بقيادة الضحايا إلى حفرة كبيرة، قبل إطلاق النار عليهم وإحراق جثثهم، أثارت هذه التسجيلات ردود فعل دولية واسعة، وطالبت منظمات حقوقية بمحاسبة المتورطين.

دور المركز السوري للدراسات القانونية

أوضح المحامي أنور البني، أن المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية لعب دوراً رئيسياً في جمع الأدلة والشهادات اللازمة لإدانة أحمد . ح، مؤكداً أهمية استمرار الجهود في ملاحقة جميع المتورطين بجرائم الحرب في سوريا.

لا إفلات من العقاب

أكد البني عبر صفحته أن الحكم الصادر يشكل خطوة إضافية نحو تحقيق العدالة وإنصاف ضحايا النظام السوري. مشدداً على أنه “لا سلام دون عدالة”. وتظل محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الكبرى، مثل أمجد يوسف، مطلباً رئيسياً لتحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب.