شهدت أسعار السيارات في سوريا ارتفاعًا كبيرًا خلال الأيام الأخيرة، ما جعل امتلاك سيارة حلم يصعب تحقيقه لمعظم المواطنين.
وبعد التحسن النسبي في الأوضاع الأمنية، زاد الطلب على السيارات بشكل غير مسبوق، إلا أن قلة الاستيراد واحتكار السوق من قبل بعض التجار أدى إلى قفز الأسعار إلى مستويات خيالية.
ارتفاع غير مسبوق في أسعار السيارات:
تضاعفت أسعار السيارات في السوق السورية مقارنةً بالسنوات السابقة، على سبيل المثال، سيارة كانت تُباع بـ 3 آلاف دولار قبل أشهر أصبحت الآن تُباع بأكثر من 7 آلاف دولار، ما جعل امتلاك سيارة جديدة أمرًا مستحيلًا لمعظم الأسر.
“أحمد الخطيب”، وهو معلم يقيم في مدينة إدلب، يقول: “لم أعد أستطيع التفكير في شراء سيارة جديدة، حتى المستعملة باتت بعيدة عن واقعنا”.
ندرة السيارات الجديدة وازدهار سوق المستعمل:
قلة السيارات الجديدة المتوفرة في السوق نتيجة ضعف الاستيراد دفعت المواطنين إلى الاعتماد على سوق السيارات المستعملة، التي بدورها ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ بسبب زيادة الطلب عليها.
يقول “علاء عثمان”، تاجر سيارات في مدينة سرمدا، في حديثه لـ SY24: إن “قلة السيارات الجديدة في السوق جعلت المستعمل الخيار الوحيد أمام المواطنين، وهذا أدى إلى تضاعف أسعار السيارات القديمة بسبب الإقبال الكبير عليها”.
ضعف العملة سبب في ارتفاع الأسعار:
تدهور قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية رفع تكلفة استيراد السيارات وقطع الغيار، ما ساهم في تضخم الأسعار بشكل كبير.
إضافة إلى ذلك، سيطرة بعض التجار على سوق السيارات ساعدت في رفع الأسعار بشكل غير منطقي، حيث استغلوا قلة الخيارات أمام المواطنين لتحقيق أرباح طائلة.
ضعف استيراد السيارات بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا وصعوبة إجراءات الاستيراد أدى إلى قلة السيارات الجديدة في السوق. ما جعل العرض أقل من الطلب بشكل كبير. ومع زيادة الطلب بعد التحسن الأمني نسبيًا، ارتفعت الأسعار بشكل إضافي.
عبء جديد على المواطنين:
ارتفاع أسعار السيارات جعلها خارج متناول الكثير من العائلات، مما أثر بشكل مباشر على قدرتهم على التنقل وإدارة حياتهم اليومية. حيث اضطر المواطنون إلى استخدام وسائل النقل العام رغم محدوديتها، أو الاعتماد على السيارات القديمة التي تتطلب صيانة متكررة ومكلفة. زيادة تكاليف المواصلات أثرت أيضًا على الإنتاجية والعمل، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف في خدمات النقل العام.
يقول “محمد العلي”، وهو أب لطفلين يقيم في مدينة إدلب: “أصبحنا مضطرين إلى استخدام وسائل النقل العامة المزدحمة وغير المريحة” ويضيف: “إصلاح سيارتي القديمة أصبح مكلفًا جدًا، وأحيانًا لا أجد قطع الغيار المطلوبة”.
تنظيم السوق ومكافحة الاحتكار:
يجب على الجهات المعنية فرض رقابة صارمة على تجار السيارات لضمان عدم استغلال حاجة الناس ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه. كما من الضروري تسهيل إجراءات الاستيراد لتوفير سيارات بأسعار مناسبة. بالإضافة إلى تخفيف الضرائب الجمركية التي تزيد من تكلفة السيارات المستوردة.
تشجيع الاستثمار في تصنيع وتجميع السيارات محليًا يمكن أن يوفر بدائل اقتصادية للسوريين ويخفف الضغط على السوق.
يقول “علاء عثمان”: إن “الرسوم الجمركية ارتفعت بشكل كبير، وهذا ما سبب ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السيارات”. ويضيف: أن “الحلول موجودة، لكن تحتاج إلى إرادة حقيقية من الجهات المعنية”.
ارتفاع أسعار السيارات في سوريا يعكس التحديات الاقتصادية الكبرى التي تواجه المواطنين. ومع تزايد الطلب على وسائل النقل وغياب البدائل المناسبة، باتت هذه المشكلة عقبة كبيرة أمام استقرار حياة السوريين.
