جدد مجلس الأمن الدولي، تفويض قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في منطقة الجولان المحتلة لمدة ستة أشهر إضافية، حتى 30 يونيو 2024. وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وضمان احترام اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين.
في القرار الذي تم اعتماده، أكد المجلس على ضرورة التزام الطرفين – سوريا وإسرائيل – ببنود اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974. والذي ينص على الحفاظ على الهدوء في المنطقة الفاصلة بين القوات السورية والإسرائيلية. كما شدد على أهمية مراعاة وقف إطلاق النار بدقة تامة، بما يساهم في منع التصعيد العسكري.
وعبّر مجلس الأمن عن قلقه من العمليات العسكرية المستمرة التي ينفذها أي من الطرفين في منطقة الفصل. مذكراً بأن هذه الأعمال يمكن أن تؤدي إلى تصعيد التوترات بين سوريا وإسرائيل، مما يشكل تهديداً مباشراً على السكان المدنيين وموظفي الأمم المتحدة العاملين في المنطقة.
وشدد المجلس في قراره على ضرورة أن يضمن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، توفير الموارد والقدرات اللازمة لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك. وذلك من أجل ضمان تنفيذ مهمتها “بطريقة آمنة ومأمونة”، لا سيما في ظل التحديات الأمنية المتزايدة.
ويأتي هذا التمديد بعد أيام من التوغل الإسرائيلي في المنطقة منزوعة السلاح في الجولان. حيث دخلت القوات الإسرائيلية إلى الأراضي السورية في خطوة وصفها مراقبون بأنها تأتي في ظل المتغيرات التي شهدتها سوريا، عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وتثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل الاستقرار في المنطقة. وما قد تؤول إليه الأمور في ظل التدخلات المتزايدة في الأراضي السورية.
