أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً جديداً يوثق الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها نظام الأسد السابق بحق ملايين السوريين على مدار 14 عاماً.
وأكد التقرير تحديد أسماء نحو 16,200 شخص متورط في تلك الجرائم، بينهم 6,724 من القوات الرسمية و9,476 من القوات الرديفة.
وأشار التقرير إلى أهمية تركيز الجهود القضائية على قيادات الصفين الأول والثاني في الجيش وأجهزة الأمن، باعتبارهم المسؤولين الرئيسيين عن التخطيط والإشراف على هذه الجرائم.
دعوة للمحاسبة متعددة المستويات
طالب التقرير بمحاكمة جميع المتورطين، بما في ذلك شخصيات سياسية وفنية ساهمت في تعزيز جرائم النظام السابق عبر التحريض أو الترويج، مشدداً على ضرورة خضوع أفعالهم للتقييم القضائي في إطار العدالة الانتقالية.
خطوات مطلوبة من المتورطين
دعت الشبكة المتورطين إلى اتخاذ خطوات تشمل:
1. الاعتذار العلني عن دعم النظام.
2. المساهمة في تعويض الضحايا عبر دعم مالي أو مبادرات مجتمعية.
3. الإسهام في كشف الحقيقة من خلال شهادات أمام لجان متخصصة.
4. التوقف عن المناصب القيادية في أي حكومة مستقبلية.
5. الامتناع عن الظهور الإعلامي حتى تحقيق هذه الالتزامات.
دور الإعلام في تعزيز العدالة
وأكد التقرير على ضرورة التزام وسائل الإعلام بعدم تلميع صورة المتورطين، معتبراً ذلك خيانة لضحايا نظام الأسد، ودعا الإعلام لأن يكون شريكاً في المحاسبة لا أداة للتطبيع مع مرتكبي الانتهاكات.
وختمت الشبكة تقريرها بالتشديد على أن تحقيق العدالة الشاملة يتطلب تعاوناً دولياً ومجتمعياً لمحاكمة جميع المتورطين وضمان حقوق الضحايا.
