شهدت العاصمة السورية دمشق، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مهماً ضم قائد الإدارة السورية الجديدة “أحمد الشرع” ووزير الدفاع في الحكومة المؤقتة مع قيادات بارزة من فصائل ثورية من مختلف المحافظات السورية.
وأسفر الاجتماع عن اتفاق تاريخي يقضي بحل جميع الفصائل الثورية ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع. في خطوة تهدف إلى توحيد الجهود العسكرية وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، حسب مراقبين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من اللقاءات المكثفة التي عقدها الشرع في دمشق مع قادة الفصائل من مختلف المناطق، وكان آخرها، أمس الإثنين، حيث التقى بفصائل المنطقة الشرقية لمناقشة شكل المؤسسة العسكرية المستقبلية.
وكانت إدارة العمليات العسكرية عقدت اجتماعا موسعا بحضور قيادات جميع الفصائل العسكرية العاملة في منطقة درعا. في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ تشكيل الإدارة السورية الجديدة.
وتركزت المناقشات خلال الاجتماع على محورين رئيسيين: الأول يتعلق بتوحيد الجهود العسكرية تحت مظلة واحدة، والثاني يتناول آليات ضبط الأمن في المحافظة.
وقد أثمر الاجتماع عن سلسلة من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى إعادة هيكلة العمل العسكري في المنطقة.
وتضمنت القرارات المتخذة خلال الاجتماع: البدء الفوري بسحب السلاح الثقيل المنتشر في الطرقات تحت إشراف مباشر من إدارة العمليات العسكرية. تخصيص مواقع محددة لتجميع وتخزين الأسلحة التي كانت في حوزة النظام السابق. وضع آلية عمل موحدة للفصائل العسكرية تحت إشراف إدارة العمليات. وتشكيل لجان متخصصة لمتابعة تنفيذ القرارات المتخذة وضمان الالتزام بها.
وأكدت إدارة العمليات العسكرية في فترة سابقة على وجود مساعٍ حثيثة لتوحيد جميع الفصائل في جيش واحد تحت قيادة وزارة الدفاع. معتبرة أن ضبط السلاح وتوحيد المرجعيات العسكرية يشكلان الخطوة الأولى نحو تحقيق الاستقرار المنشود.
ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق مع جميع الفصائل العسكرية يمثل تحولاً مفصلياً في مسار الأزمة السورية. حيث يؤسس لمرحلة جديدة من العمل العسكري المنظم تحت قيادة موحدة. مما قد يسهم في تعزيز الاستقرار وإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس جديدة. حسب تعبيرهم.
