أصدرت هيئة الإدارات المحلية في شمال وشرق سوريا، قراراً جديداً يهدف إلى تنظيم أجور العقارات السكنية في المنطقة، وسط جدل واسع أثاره القرار.
وادعت الهيئة التابعة للإدارة الذاتية، أن هذا القرار يأتي استجابة للظروف الإنسانية الراهنة وتدفق عشرات الآلاف من المهجرين إلى المنطقة، حسب بيان صادر عنها.
وحدد القرار أجرة الغرفة الواحدة في الأرياف والأحياء الشعبية وأطراف المدن والبناء القديم بعشرة دولارات شهرياً، في حين حدد أجرة الغرفة الواحدة في المدن للمنازل ذات البناء الجديد بخمسة عشر دولاراً شهرياً، كما اعتبر القرار المنافع من مطبخ وحمام بمثابة غرفة ضمن المنزل.
وتضمن القرار إجراءات صارمة بحق المخالفين، حيث يتم توجيه إنذار خطي مع غرامة مالية قدرها 200 دولار لصاحب المكتب العقاري المخالف في المرة الأولى. وفي حال تكرار المخالفة، يتم سحب رخصة المكتب العقاري وإيقافه مع فرض غرامة مالية قدرها 1000 دولار.
كما يتحمل أصحاب المنازل المسؤولية القانونية في حال عدم التزامهم بالتأجير عبر المكاتب العقارية المعتمدة أو تجاوز الشروط المحددة.
وأكدت الهيئة أن هذا القرار مؤقت ومرتبط بالظروف الإنسانية الراهنة، وسيتم تعديله أو إنهاؤه وفقاً لتطورات الأزمة، وفق تعبيرها.
وقد أثار القرار ردود فعل متباينة في المجتمع المحلي، حيث عبّر العديد من المواطنين عن مخاوفهم من عدم كفاية رواتبهم لتغطية الإيجارات حتى مع التنظيم الجديد.
وطالب آخرون بضرورة خفض أسعار مواد البناء والمحروقات والخبز، مشيرين إلى أن تنظيم أسعار الإيجارات وحده غير كافٍ لمعالجة الأزمة المعيشية الشاملة التي تواجه المنطقة، بحسب عدد من آرائهم.
