أصدر فريق “منسقو استجابة سوريا” يوم أمس الخميس 26 كانون الأول / ديسمبر الجاري، تقريره الأولي حول حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق العامة والمناطق السكنية في المحافظات السورية المتضررة، شمل التقرير محافظات حلب، حماة، إدلب، حمص، وريف دمشق، واستند إلى تقييمات ميدانية شاملة أجرتها الفرق المتخصصة، بالإضافة إلى استخدام أدوات تقنية مثل الخرائط والمسح الجغرافي لضمان توثيق الأضرار بدقة منهجية.
ويهدف التقرير إلى تقديم صورة أولية عن حجم الكارثة وتحديد الأولويات اللازمة للإغاثة وإعادة الإعمار، وأوضح الفريق أن هذه البيانات تُعد مبدئية، حيث ما زالت عمليات المسح الميداني مستمرة، مع توقع تحديثها لاحقًا لتشمل المزيد من التفاصيل والتقسيمات الإدارية الدقيقة للمناطق المتضررة، وكذلك التوسع في تقييم الأضرار في محافظات أخرى.
الأضرار المسجلة في البنية التحتية والمرافق العامة
أظهر التقرير حجم الأضرار الواسع الذي طال العديد من القطاعات الحيوية، حيث تم توثيق تدمير وتضرر المنشآت الأساسية التي يعتمد عليها السكان في حياتهم اليومية إذ سجل القطاع الصحي أضرار متفاوتة في 107 مستشفيات ومراكز صحية، مما يشير إلى تحديات كبيرة في تقديم الرعاية الطبية للسكان.
وفي القطاع التعليمي سجل التقرير تضرر 498 مدرسة ومنشأة تعليمية، مما يزيد من خطر ارتفاع نسب التسرب المدرسي في المناطق المتضررة، وبالنسبة لشبكات الطرق والجسور، كشف التقرير أن أحوالي 358 كم من شبكة الطرق و48 جسرًا أصيبوا بأضرار هيكلية تعرقل حركة التنقل بين المناطق.
كذلك طال القصف والدمار الأفران المخابز إذ تهدم 437 فرنًا، بشكل يهدد الأمن الغذائي في المناطق المتضررة.
وتعرض 198 مسجدًا ودور عبادة للتدمير والأضرار الكبيرة، كما انهارت أبراج الاتصالات وتضررت بنسبة كبيرة وسجل التقرير انهيار وتضرر 47 برجًا، مما يعزل السكان عن خدمات الاتصالات الضرورية.
وبالنسبة للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي تضرر منها 56 محطة مياه، و682 كم من شبكات الصرف الصحي، مما يفاقم أزمة المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي.
حجم الأنقاض الخرسانية وآثارها
بلغ حجم الأنقاض الخرسانية الناتجة عن الدمار حوالي 4.8 مليون طن، وفق التقييم الأولى، هذا الرقم يعكس مدى الكارثة العمرانية ويبرز تحديًا إضافيًا يتمثل في كيفية التخلص من هذه الأنقاض أو إعادة تدويرها، ما يتطلب موارد وخططًا طويلة الأمد لإدارة هذه المخلفات.
المناطق السكنية: أرقام صادمة لنسبة الدمار
إذ تضمن التقرير أرقامًا مقلقة حول حجم الأضرار في المنازل السكنية، و تعرض 19,483 منزلًا لأضرار طفيفة. بينما أصيب 21,844 منزلًا بأضرار جزئية، فيما دُمّر بالكامل 16,333 منزلًا، ما يترك آلاف العائلات بلا مأوى في ظروف إنسانية صعبة.
حجم الكارثة والتحديات المستقبلية
تشير هذه الأرقام إلى كارثة إنسانية واسعة النطاق تسببت بها سنوات من العمليات العسكرية، الأضرار المسجلة تتطلب استجابة عاجلة وشاملة، تشمل تقديم المساعدات الفورية للسكان المتضررين، ووضع خطط استراتيجية لإعادة إعمار البنية التحتية، وتحسين الظروف المعيشية في المناطق الأكثر تضررًا، فيما تقدر الاحتياجات المالية لإعادة الإعمار بمبالغ ضخمة، ما يستدعي تعاونًا محليًا ودوليًا لضمان توفير الموارد اللازمة لتخفيف معاناة السكان المتضررين.
خطة العمل المستقبلية
أكد فريق “منسقو استجابة سوريا” استمرار عمليات تقييم الأضرار في المحافظات المتضررة، ومن المقرر أن تبدأ فرق ميدانية إضافية العمل في محافظات جديدة، تشمل دمشق وريف دمشق ودير الزور، ابتداءً من الأسبوع المقبل، فالهدف هو توثيق شامل لجميع الأضرار لتوجيه جهود الإغاثة وإعادة الإعمار بشكل أكثر فعالية ودقة، مع التركيز على القطاعات الأكثر تضررًا واحتياجًا.
يسلط هذا التقرير الضوء على حجم الكارثة التي يعاني منها السوريون جراء سنوات الحرب، ويدعو المجتمع الدولي إلى دعم الجهود المحلية والدولية لتخفيف الآثار الكارثية لهذه الأضرار، وإعادة الإعمار ليست مجرد عملية ترميم، بل خطوة نحو تحقيق الاستقرار والعيش الكريم للسكان المتضررين.
