كشف مصدر خاص في وزارة الخارجية الأمريكية، عن أن واشنطن تدرس رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بشكل تدريجي، في حين أشار متحدث آخر من الخارجية الأمريكية، إلى أن واشنطن تراقب سلوك أي حكومة مستقبلية وتراقب كذلك تطورات الأوضاع في سوريا، مع ضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب.
رفع العقوبات بالتدريج ومراقبة للتطورات
وأوضح مصدر خاص في وزارة الخارجية الأمريكية لمنصة SY24: “إن واشنطن ستتبع عملية تدريجية. وقد تم تحديد العديد من العناصر الأساسية في اتفاقية العقبة الأردنية (مؤتمر عقد في ديسمبر الماضي بخصوص سوريا). مع قبول أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 قد تم تحديثه بشكل كبير”.
وفي رد على سؤال: “ما هو المطلوب اليوم لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا؟ وهل تنظر واشنطن في هذا الأمر بجدية؟”، أجاب متحدث باسم الخارجية الأمريكية في رد وصل بشكل خاص لمنصة SY24 عن طريق المكتب الإعلامي في منصة سوريا الإقليمية: “أن العقوبات الأمريكية، بما في ذلك العقوبات الإلزامية على الأفراد الأجانب بموجب قانون قيصر تظل سارية بالكامل”.
وأضاف: “ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات لتعزيز العدالة للضحايا ومحاسبة أولئك الذين نفذوا أو مكنوا قمع نظام الأسد للشعب السوري”.
ولفت إلى أن: “الكونغرس الأمريكي أدرج تجديد عقوبات قانون قيصر في قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2025، مما يمتد بها حتى عام 2029″، مبيناً أن: “أحكام قانون قيصر لا تزال قابلة للتطبيق حتى بعد رحيل الأسد، بينما نراقب تطور الأحداث في سوريا وسلوك أي حكومة مستقبلية”.
سوريون في واشنطن: حوار مع بلينكن حول مستقبل العقوبات
وأمس الجمعة، عقد سوريون أمريكيون (يمثلون تحالفًا واسعًا من المنظمات والمجتمعات)، اجتماعًا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن، لمناقشة مستقبل سوريا بعد سقوط نظام الأسد السابق.
وتناول النقاش حسب بيان وصلت نسخة منه لمنصة SY24، أولويات مثل رفع العقوبات وإعادة فتح السفارة الأمريكية ودعم العدالة الانتقالية وإشراك الشتات في إعادة الإعمار وبناء سوريا ديمقراطية.
وتشهد سوريا حراكًا دبلوماسيًا وسياسيًا متسارعًا منذ سقوط نظام الأسد السابق، حيث تعمل الحكومة الانتقالية على إعادة بناء الدولة المنهكة بعد سنوات من الحرب والدمار.
ويعد ملف رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة من الولايات المتحدة وأوروبا من أبرز الملفات التي تسعى الحكومة الانتقالية إلى حلها، لكن الأمر يعتمد على تفاعل المجتمع الدولي ومصالح الدول الداعمة للحكومة الانتقالية.
قانون قيصر: بين العدالة والمحاسبة
فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية وسياسية على سوريا منذ عام 2011، كرد فعل على جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها نظام الأسد السابق.
وشملت العقوبات شملت قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري، بما في ذلك البنوك والخدمات الأساسية، مما أدى إلى شل حركة التجارة الخارجية والاستثمارات، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة كبيرة جداً.
ومع سقوط نظام الأسد السابق، أصبحت هذه العقوبات موضع تساؤل، حيث ترى العديد من الجهات، بما في ذلك الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن العقوبات فقدت مبررها كأداة للردع والعقوبة، وتحولت إلى عائق أمام جهود التعافي وإعادة الإعمار.
وأشارت الشبكة في تقرير لها، منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي. إلى أن استمرار العقوبات يعيق تدفق الموارد الحيوية. ويعقد مهام المنظمات الإنسانية في تقديم المساعدات وإعادة بناء البنية التحتية، داعية المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن المؤسسات السورية، مع الإبقاء على العقوبات الفردية التي تستهدف رموز النظام السابق.
شروط رفع العقوبات:
وتظهر تصريحات أمريكية أن رفع العقوبات عن سوريا لن يكون سهلاً، حيث تشترط واشنطن التزام الحكومة الانتقالية بمعايير حقوق الإنسان وحماية الأقليات وتطبيق إصلاحات سياسية وقانونية جوهرية.
وتؤكد الحكومة الانتقالية على أن تطوير العلاقات مع واشنطن يعتمد على الجانب الأمريكي، مشيرة إلى أن العقوبات كانت موجهة ضد النظام السابق، وأن استمرارها بعد سقوطه أصبح غير مبرر، إضافة إلى التأكيد على استعدادها للحوار مع كل الأطراف الدولية لتحقيق مصلحة الشعب السوري.
قرار تجميد العقوبات بين الموافقة والرفض
وقال فاروق بلال، رئيس المجلس السوري الأمريكي لمنصة SY24: “إنه في يوم الجمعة 3 كانون الثاني 2025. كان من المفترض أن تصدر الإدارة الأمريكية ورقة إعفاء عن كل العقوبات التي أصدرت خلال فترة الثورة السورية أوما قبلها. ومنذ تحرير سوريا عملنا أن تكون فترة الإعفاء وتجميد كل العقوبات على سوريا لمدة سنة واحدة. ولكن وافقت الإدارة الأمريكية على 6 أشهر فقط”.
وأضاف: “حصلت تغييرات عدة بين فريق الإدارة الحالية وبين فريق الإدارة للرئيس المنتخب ترامب. وطلب أن لا يتم إصدار وثيقة تجميد العقوبات على سورية ولذلك لم تصدر هذه الوثيقة. (أمس الجمعة)”.
وأكد على استمرارهم في الضغط على الإدارة الأمريكية الجديدة للعمل على مشاريع إعفاء مبكر أو مشاريع إعمار. حتى وإن كان جزئيا”.
دور الخليج وتركيا: هل تدفع العلاقات الجديدة نحو رفع العقوبات؟
تلعب دول مجلس التعاون الخليجي دورًا بارزًا في دعم سوريا. حيث أشارت زيارة وفد خليجي رفيع المستوى إلى دمشق قبل أيام. إلى رغبة دول الخليج في دعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في سوريا. وفتح صفحة جديدة مع الحكومة الانتقالية.
ولا يمكن التغافل عن الدور السعودي في هذه المرحلة الحساسة. كون تقوية العلاقات الاستراتيجية ما بينها وبين الحكومة الانتقالية من شأنه أن يخلق موقف عربي موحد ومساند تجاه الضغط لرفع العقوبات عن سوريا. وكانت زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني مع وزير الدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات. أول خطوة على صعيد العلاقات الخارجية وأول نجاح يحسب للحكومة في اختبار سياستها الخارجية.
كما أن تركيا كدولة إقليمية مساندة لسوريا، تمهد الطريق لشركات البناء التركية للمشاركة في إعادة الإعمار. ومع ذلك، يبقى التنسيق مع الولايات المتحدة وأوروبا ضروريًا لتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف.
يذكر أنه في 14 كانون الأول/ديسمبر الماضي. عُقدت في مدينة العقبة الأردنية اجتماعات وزارية عربية ودولية لمناقشة التطورات ودعم الاستقرار في سوريا. وهي الأولى منذ سقوط نظام الأسد السابق. ضمت لجنة الاتصال العربية وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر. بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء خارجية الإمارات والبحرين وقطر.
كما شملت الاجتماعات لقاءً بين لجنة الاتصال العربية ووزراء خارجية تركيا والولايات المتحدة وفرنسا. وممثلين عن المملكة المتحدة وألمانيا، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. والمبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون.
مستقبل سوريا: بين الأمل والتحديات
في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها سوريا، يبقى ملف رفع العقوبات أحد المفاتيح الرئيسية لتحقيق التعافي وإعادة الإعمار. يعتمد نجاح الحكومة الانتقالية في هذا الملف على قدرتها على إقناع المجتمع الدولي بجدية إصلاحاتها. وعلى دعم الدول الإقليمية والدولية التي ترى في استقرار سوريا مصلحة استراتيجية.
