أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الإثنين، عن إصدار تراخيص تسمح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية السورية، بما في ذلك بعض معاملات الطاقة، وذلك في إطار تخفيف جزئي للعقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أن الترخيص الجديد يسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، بما في ذلك عبر البنك المركزي السوري.
ويهدف هذا الترخيص إلى تسهيل تدفق الأموال لدعم الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية للشعب السوري.
وقال نائب وزير الخزانة والي أديمو: “إن نهاية حكم بشار الأسد الوحشي والقمعي، بدعم من روسيا وإيران، توفر فرصة فريدة لسوريا وشعبها لإعادة البناء، وخلال هذه الفترة الانتقالية، ستواصل وزارة الخزانة دعم المساعدات الإنسانية والحكم المسؤول في سوريا”.
ويؤكد هذا الإجراء التزام الولايات المتحدة بضمان عدم إعاقة العقوبات الأمريكية للأنشطة الرامية إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك تقديم الخدمات العامة أو المساعدات الإنسانية. ويستمر هذا الترخيص لمدة ستة أشهر، حيث تواصل حكومة الولايات المتحدة مراقبة الوضع المتطور على الأرض، حسب بيان وزارة الخزانة الأمريكيةـ، ترجمته للعربية منصة SY24.
وقبل يومين من الإعلان من وزارة الخزانة الأمريكية، كشف مصدر خاص في وزارة الخارجية الأمريكية لمنصة SY24، عن أن واشنطن تدرس رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بشكل تدريجي.
من جهته، علق محمد غانم، كبير المستشارين السياسيين في منظمة “مواطنون من أجل أمريكا” على القرار الأمريكي، قائلًا في تصريحات متلفزة: “إن وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت رخصة لتعليق جزء كبير من العقوبات على سوريا لمدة ستة أشهر، وهذا ما وعدنا به السوريين عقب سقوط نظام الأسد السابق”.
وأضاف غانم أن: “هذا القرار يفتح الباب أمام الدول المانحة والجهات الدولية لتقديم الدعم والمساندة للحكومة المؤقتة في سوريا”.
والجمعة، عقد سوريون أمريكيون، يمثلون تحالفًا واسعًا من المنظمات والمجتمعات السورية، اجتماعًا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن.
وناقش الاجتماع مستقبل سوريا بعد سقوط نظام الأسد السابق، حيث تناول الحضور أولويات مثل رفع العقوبات وإعادة فتح السفارة الأمريكية في دمشق ودعم العدالة الانتقالية، وإشراك الشتات السوري في عملية إعادة الإعمار وبناء سوريا ديمقراطية.
ووفقًا لبيان صادر عن المشاركين في الاجتماع، تم التأكيد على أهمية دعم المجتمع الدولي للحكومة الانتقالية في سوريا وضرورة تفعيل آليات العدالة الانتقالية لضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال سنوات الصراع.
ويعد ملف رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة من الولايات المتحدة وأوروبا على سوريا من أبرز الملفات التي تسعى الحكومة الانتقالية إلى حلها.
