أفادت وكالة “رويترز” أن محادثات جارية حول إمكانية قيام دولة قطر بتمويل رواتب موظفي القطاع العام في سوريا، دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.
وأشارت التقارير إلى احتمال مشاركة دول أخرى في هذه الجهود ضمن إطار المساعدات التي تقدمها الدوحة لدعم الإدارة السورية الجديدة.
وفي السياق ذاته، أعلن دبلوماسي ومسؤول أميركي عن نية قطر المساهمة في تمويل زيادة أجور العاملين في القطاع العام السوري، مشيراً إلى أن الدوحة تمارس ضغوطًا كبيرة على واشنطن لإعفاء سوريا من العقوبات، لتمكينها من تقديم التمويل بطرق رسمية.
من جهته، أوضح وزير المالية في الحكومة السورية المؤقتة أن إجمالي الرواتب الشهرية، بما يشمل الزيادة المقررة، يقدر بنحو 120 مليون دولار، مع وجود أكثر من 1.25مليون موظف على جداول رواتب القطاع العام.
وكشفت رويترز أن الدعم للإدارة السورية أصبح ممكنًا بعد إصدار واشنطن إعفاءً من العقوبات على سوريا يوم الاثنين الماضي، مما يسمح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحاكمة في البلاد لمدة ستة أشهر.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه سوريا تحديات اقتصادية كبيرة. حيث يُتوقع أن تسهم هذه الجهود في تخفيف الأعباء المالية وتعزيز استقرار القطاع العام، بينما يبقى مصير المحادثات رهن التوافق بين الأطراف الدولية المعنية.
