أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية الأممية المستقلة بشأن سوريا، باولو بينيرو، أن الحكومة المؤقتة في سوريا تواجه تحديات في التعامل مع آلاف الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم خلال عهد نظام الأسد السابق، لافتًا إلى أن اللجنة تمتلك قائمة سرية للمتورطين في هذه الجرائم.
وأشار بينيرو، في تصريحات لوكالة “الأناضول”، إلى أن اللجنة تعمل حاليًا على الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وانعدام سيادة القانون، والتي وقعت خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية.
وأوضح بينيرو أن اللجنة تمتلك “قائمة سرية للمجرمين” تتضمن أسماء المتورطين في الأحداث التي شهدتها سوريا منذ اندلاع الأزمة، مؤكدًا أن هذه القائمة ستلعب دورًا محوريًا في أي عمليات محاسبة مستقبلية.
وأضاف أن اللجنة تدرس حاليًا آليات مختلفة لضمان محاسبة الجناة، بما في ذلك تنظيم محاكمات عادلة والتعاون مع النظام القضائي الدولي، مثل المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد بينيرو أن اللجنة مستعدة لتقديم الدعم الكامل للحكومة المؤقتة في سوريا في جهودها لملاحقة المتهمين ومحاكمتهم، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وأشار إلى أن تحقيق العدالة للضحايا يعد خطوة أساسية لبناء مستقبل مستقر في سوريا، حيث يجب أن يخضع جميع المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان للمساءلة القانونية.
وقال بينيرو: “نحن ندرك حجم التحديات التي تواجهها الحكومة الانتقالية، ولكننا نؤمن بأن محاسبة الجناة هي خطوة لا غنى عنها لتحقيق المصالحة الوطنية وبناء دولة قائمة على القانون”.
وأضاف أن الحفاظ على الأدلة وتوثيق الانتهاكات يعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان نجاح أي عملية محاسبة في المستقبل.
واختتم بينيرو تصريحاته بالتأكيد على أن اللجنة ستواصل عملها في توثيق الانتهاكات ودعم الجهود الدولية والمحلية لتحقيق العدالة، مشيرًا إلى أن التعاون بين الأطراف الدولية والحكومة المؤقتة سيكون مفتاحًا لضمان نجاح هذه العملية، حسب تعبيره.
وأجرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا زيارتها الأولى إلى البلاد منذ بداية ولايتها قبل ما يقرب من أربعة عشر عامًا.
من جانبه، قال يوهان إريكسون، المستشار الإعلامي للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، في تصريح خاص لمنصة SY24: “إن اللجنة شجعت الحكومة الجديدة على إنشاء وحدة متخصصة لتنسيق جهود حماية وصيانة مواقع المقابر الجماعية، بالإضافة إلى توثيق الأدلة ذات الصلة”.
وأضاف: “هذه الخطوة ضرورية لتمكين الخبراء من فحص المواقع وتحليل الرفات بشكل علمي، بما يضمن حق العائلات في معرفة الحقيقة”.
وجاءت هذه الزيارة في إطار خطوات حاسمة لتعزيز الحوار والمشاركة مع الحكومة المؤقتة، التي أبدت استعدادًا غير مسبوق للتعاون مع اللجنة، على عكس نظام الأسد السابق الذي رفض السماح بدخولها طوال السنوات الماضية.
