يعاني السوق السوري من تفاوت كبير في أسعار تصريف العملات، بين السعر الرسمي المحدد من قبل مصرف سوريا المركزي وسعر السوق الحرة، هذا التفاوت يفتح المجال لاستغلال المدنيين الذين يتعاملون مع أسعار غير ثابتة تعكس الفجوة الاقتصادية والسياسية المتفاقمة في البلاد.
عمار محمد، المقيم في إدلب، أوضح أنه أثناء توجهه إلى دمشق واجه فرقاً كبيراً في سعر التصريف، حيث صرف 100 دولار بمليون ليرة سورية، بفارق 300 ألف ليرة عن السعر الرسمي.
وأشار إلى أن العديد من المحلات التجارية والأفراد يتعاملون بأسعار السوق الحرة، مما يؤدي إلى خسائر إضافية للمواطنين.
الليرة التركية وتحديات إضافية
أسعار تصريف الليرة التركية شهدت أيضاً تفاوتاً ملحوظاً، حيث يتم تصريفها بـ285 ليرة سورية في بعض المناطق، رغم أن سعرها الرسمي يبلغ 366 ليرة سورية.
ووفق النشرة الرسمية الصادرة اليوم، 15 يناير، فإن سعر الدولار يبلغ 13 ألف ليرة سورية، مما يبرز الفارق الكبير بين السعر الرسمي وسعر السوق الحرة.
الاستغلال في الخدمات اليومية
الأهالي القادمون من إدلب إلى باقي المحافظات يواجهون استغلالاً إضافياً في عمليات البيع والشراء، فضلاً عن الارتفاع الكبير في أسعار الخدمات اليومية مثل المواصلات والوجبات السريعة.
علي عباس، من ريف دمشق، أشار إلى أن فرق التصريف ساهم في رفع الأسعار بشكل كبير، مما زاد من الأعباء اليومية على الأسر التي تعاني أصلاً من تدهور القدرة الشرائية.
دعوات لضبط السوق والرقابة
للتخفيف من معاناة المدنيين، دعا عباس إلى وضع آليات رقابية صارمة على عمليات التصريف، وتشديد الالتزام بأسعار البنك المركزي، وفرض عقوبات على المخالفين.
كما شدد على أهمية تعزيز التعاون بين السلطات المحلية والمجتمع المدني لتوفير خدمات مالية شفافة، مثل إنشاء مكاتب تصريف رسمية تخدم المواطنين دون استغلال.
حلول ممكنة لتثبيت الأسعار
على المدى الطويل، قد يكون تثبيت سعر الصرف الرسمي وضبط السوق السوداء من خلال تحسين الوضع الاقتصادي العام وزيادة الثقة بالمؤسسات المصرفية، حلاً مستداماً يحد من الاستغلال ويضمن استقرار الأسعار لصالح المدنيين.
