أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن مخاوف العراق من استمرار وجود تنظيم داعش في سوريا، مؤكداً أن العراق لن يشعر بالاطمئنان تجاه الوضع في سوريا إلا عند تحقيق عملية سياسية شاملة تضم جميع الأطياف السورية.
جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها الوزير العراقي لوكالة “رويترز”، حيث أشار إلى أن بغداد على اتصال مع الجانب السوري لمناقشة التهديدات الأمنية المشتركة، خاصة تلك المتعلقة بتنظيم داعش.
وأكد حسين أن العراق مستعد لتقديم الدعم الإنساني لسوريا، بما في ذلك تزويدها بالحبوب والنفط، شريطة أن يتم التأكد من وصول هذه المساعدات إلى جميع السوريين دون تمييز. وأضاف أن بغداد تجري محادثات مع وزير الخارجية السوري لترتيب زيارة رسمية إلى العراق، مما يعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وفيما يتعلق بالوضع الأمني، أشار الوزير العراقي إلى أن استقرار سوريا يعتبر عاملاً حاسماً لأمن العراق، مؤكداً أن بغداد تتابع التطورات في سوريا عن كثب.
وتابع: “نحن قلقون بشأن تنظيم داعش، لذلك نحن على اتصال مع الجانب السوري للتحدث حول هذه الأمور، ولكن في النهاية فإن استقرار سوريا يعني وجود ممثلين عن جميع الأطياف في العملية السياسية”.
وفي هذا الجانب، قال مالك عبيد الناشط السياسي لمنصة SY24: “كثر في الآونة الأخيرة القلق الدولي حول عودة تنظيم داعش على الواجهة وخاصة أن قسد لديها عدد كبير من المعتقلين والسجناء من هذا التنظيم، وهم على تنافس مع العراق في هذا الملف الذي يشغل بال الدول الغربية وأمريكا، فكان لابد من دولة العراق أن تبادر إلى إجراء محادثات بهذا الشأن مع الجانب السوري لحماية الحدود من كلا الطرفين وتبديد المخاوف من عودة ظهور التنظيمات الإرهابية”.
وأضاف: “هي رسالة أيضا إلى قوات قسد بأن تنهي هذا الملف الذي تستخدمه كشماعة لتخويف تلك الدول، علما أن أمريكا والغرب طلبوا من قسد تسليم هذه العناصر الإرهابية لبلدانهم والذي سوف يتحقق ذلك مع تولي ترامب السلطة”.
ورأى أن: “رسالة وزير الخارجية العراقي إلى سوريا تأتي أولا في سياق تبديد مخاوف البلدين من هذا التنظيم وتأمين الاستقرار لهذين البلدين، والأمر الثاني من الرسالة هو تفعيل وإشراك جميع الأطياف في إدارة العملية السياسية حتى لا تبقى تلك الحكومة الحالية من لون واحد، وبالتالي تبديد المخاوف الدولية وطمأنة المجتمع الدولي حول حكومة تصريف الأعمال للإدارة الجديدة وتشكيل حكومة انتقالية تضم أطياف المجتمع السوري بجميع شرائحه ومكوناته وإرساء العدالة الانتقالية لسورية الجديدة”.
من جهة أخرى، تطرق وزير الخارجية العراقي إلى الاتفاقية التي تم توقيعها بين بغداد وواشنطن العام الماضي، والتي تنص على إنهاء عمل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق بحلول أيلول/سبتمبر 2026، والانتقال إلى علاقات عسكرية ثنائية بين البلدين. وأكد أن العراق يراقب التطورات في سوريا عن كثب، مشيراً إلى أن أي تهديد لأمن العراق سيتم التعامل معه بجدية.
وحول ذلك، قال الناشط الحقوقي، محمد عيد لمنصة SY24: “إن مطاردة فلول داعش في صحراء تدمر والتنف على الحدود العراقية السورية حقيقة لا ننكرها، علما أن عدد الدواعش في هذه المنطقة لا يتجاوز 150 عنصرا مع أسلحتهم الفردية والمتوسطة، وفي أحسن الأحوال ويقومون بغارات ليلية ويتحصنون في مناطق جبلية في صحراء تدمر”.
وأضاف: “أنا شخصياً التقيت منذ عدة أيام في دمشق مع أحد قادة جيش الشرقية في التنف وأعلمني أنهم بصدد تنظيم حملة كبيرة لتنظيف ما تبقى من جيوب للدواعش في المنطقة ولم ولن يقبلوا بأي شكل من أشكال التعاون مع الحكومة العراقية الحالية، لأنها ليست محل ثقة لدعمها للنظام البائد وقسد”.
وتابع: “الحكومة العراقية تريد من ذلك أمنها القومي وهذا حق مشروع، لكن ماذا عن تعاونها مع تهريب الأسلحة عن طريق حشدها الشعبي لبقايا فلول النظام وحزب الله وعناصر الـ PKK؟”.
وزاد بالقول: “لذلك أعتقد أن قيادة قصر الشعب بدمشق قد قامت بالرد المناسب مسبقاً على الحكومة العراقية برفض أي تعاون معها لحين الوفاء بالتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعب السوري، ومنع تغول وإجرام الحشد الشعبي العراقي والفصائل الشيعية وفلول النظام وفيلق القدس وحزب الله اللبناني والعراقي الناشطين على الأرض العراقية ضد سوريا”.
وتأتي هذه التصريحات العراقية في وقت لا يزال فيه تنظيم داعش يشكل تهديداً أمنياً في المنطقة، رغم تراجع قوته العسكرية بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
