أكدت كارلا كينتانا، رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، أن مهمة المؤسسة تتمحور حول توضيح مصير ومكان وجود جميع الأشخاص المفقودين في البلاد، وتقديم الدعم اللازم لعائلاتهم.
جاء ذلك خلال بيان صحفي أصدرته كينتانا، التي تولت منصبها رسميًا الأسبوع الماضي، لتصبح أول رئيسة لهذه المؤسسة الفريدة من نوعها، والتي تُعد أول هيئة تابعة للأمم المتحدة تركز بشكل خاص على قضية المفقودين في سياق محدد وجاري.
ونوّهت كينتانا إلى أن المؤسسة المستقلة تعمل على توحيد الجهود الدولية والمحلية للتعامل مع قضية المفقودين في سوريا، بغض النظر عن جنسياتهم أو انتماءاتهم السياسية أو العرقية، أو الظروف التي أدت إلى اختفائهم.
وتشمل ولاية المؤسسة جميع حالات الاختفاء، سواء كانت ناتجة عن عمليات الاختطاف أو الاختفاء القسري أو الحرمان التعسفي من الحرية، بالإضافة إلى أولئك الذين فقدوا بسبب النزوح أو الهجرة أو العمليات العسكرية.
وخلال مشاركتها في جلسة نقاشية عقدت مؤخرًا ضمن المؤتمر العالمي المعني بالاختفاء القسري، استشهدت كينتانا بتصريحات فدوى محمود، العضوة المؤسسة لمنظمة “عائلات من أجل الحرية”، التي أكدت أن “العائلات شريكة في إنشاء وعمل المؤسسة المستقلة في كل خطوة من خطواتها، كونها المصدر الرئيسي لأي معلومات أو معرفة تتعلق بكشف مصير المفقودين”.
وأكدت على أن المؤسسة ستواصل العمل بشكل وثيق مع عائلات المفقودين والمجتمع المدني، باعتبارهم شركاء أساسيين في تحقيق أهدافها.
وأوضحت أن المؤسسة المستقلة تعمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك السلطات المؤقتة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، لضمان تحقيق ولايتها بشكل كامل.
وبيّنت أن المؤسسة ستستخدم كل الوسائل المتاحة للكشف عن مصير المفقودين ومكان وجودهم، مع التركيز على الحفاظ على السجلات والبيانات والمواقع ذات الأهمية، مثل مواقع الدفن، والتي تُعدّ مصادر حيوية لكشف الحقيقة.
وحذرت من أن الأعمال ذات النوايا الحسنة قد تؤدي، عن غير قصد، إلى إلحاق الضرر بهذه الموارد الحيوية، مما يعرقل جهود العائلات والمجتمع في معرفة الحقيقة، مشددة على أن حماية هذه السجلات والمواقع يُعدّ أمرًا بالغ الأهمية لضمان تحقيق العدالة والسلام المستدام.
ولفتت إلى أن الحق في معرفة الحقيقة والذاكرة ليسا حقوقًا فردية فحسب، بل هما حقوق جماعية أيضًا، معتبرة أن معرفة مصير المفقودين في سوريا ومكان وجودهم تشكل جزءًا لا يتجزأ من هذه الحقيقة، وتمثل خطوة أولية حاسمة في تحقيق المصالحة الوطنية والسلام المستدام.
يشار إلى أنه ومنذ عام 2011، عملت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على توثيق حالات الاعتقال التعسفي التي تحوّل أغلبها إلى حالات إخفاء قسري.
ووفقاً لآخر تحديث لقاعدة البيانات المنشورة على موقع الشبكة حتى آب/أغسطس 2024، بلغ عدد المعتقلين والمختفين قسراً 136,614 شخصاً، بينهم نحو 97,000 مختفٍ قسرياً، ومع انطلاق معركة “ردع العدوان”، تم تسجيل الإفراج عن قرابة 24,200 معتقل، ليصبح العدد الإجمالي للمختفين قسراً ما لا يقل عن 112,414 شخصاً.
