أعرب الأهالي بريف دير الزور الشرقي عن قلقهم من استمرار إجراءات فرض الحظر الكلي أو الجزئي، وتأثيراته السلبية على حياتهم المعيشية والاقتصادية.
ومع استمرار الإجراءات الأمنية المشددة، يعاني السكان من صعوبات في التنقل والعمل ونقل حالات الإسعاف، خاصة مع إغلاق المعابر النهرية وتعطيل الحركة التجارية، مما يزيد من أعبائهم في ظل ظروف معيشية صعبة أصلاً.
وتفيد الأنباء الواردة من ريف دير الزور الشرقي، اليوم الأربعاء، بأن قوى الأمن الداخلي “الأسايش” التابعة لقوات “قسد”، رفعت الحظر الكلي المفروض على المنطقة، وفرضت بدلاً منه حظراً جزئياً يقتصر على ساعات الليل، في حين نقلت مصادر من المنطقة تبعات هذا الإجراء السلبية على السكان.
وجاء هذا القرار بعد أيام من فرض حظر شامل على خلفية هجوم مسلح وُصف بأنه من تنفيذ “فلول النظام”، وفقاً لتصريحات قوى الأمن.
وحسب الأنباء الواردة فقد تم رفع الحظر الكلي عن البلدات الممتدة من “أبو حردوب” وصولاً إلى “الباغوز” في ريف دير الزور الشرقي، مما سمح بعودة الحركة الطبيعية خلال ساعات النهار.
ومع ذلك، قررت “الأسايش” فرض حظر جزئي يبدأ من الساعة السادسة مساءً ويستمر حتى السابعة صباحاً، وذلك كإجراء احترازي لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت “الأسايش” أن هذا القرار ساري المفعول من لحظة إعلانه وحتى إشعار آخر، دون تحديد موعد محدد لرفعه.
ونقل الناشط المحلي بشار الحسن، أحد سكان محافظة دير الزور في حديثه لمنصة SY24، عدم ارتياح الأهالي من استمرار فرض الحظر سواء الكلي أو الجزئي.
وأوضح أن هذه الإجراءات تؤدي إلى ضعف حركة المدنيين إلى جانب التأثيرات الاقتصادية بسبب عدم قدرة المواطنين من التوجه إلى أعمالهم، يضاف إلى ذلك إغلاق كافة المعابر النهرية في سرقي دير الزور ما انعكس سلباً على الحركة التجارية وحركة النقل بين ضفتي نهر الفرات، إضافة إلى التأثير السلبي على حالات الإسعاف.
وأشار إلى تعرض أقارب له لإطلاق النار بشكل مباشر من قبل قوات قسد، وذلك أثناء محاولتهم إسعاف أحد الأشخاص، محذرا من خطورة ما يجري في المنطقة وتبعاته غير المقبولة على السكان، حسب تعبيره.
وقبل أيام، أفاد مراسلنا في دير الزور بتصاعد حدة المواجهات في دير الزور الشرقي، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية ومجموعات محلية من أبناء المنطقة على عدة محاور، ويأتي ذلك بالتزامن مع تعثر المفاوضات بين وزارة الدفاع في الإدارة السورية الجديدة وقيادة قسد.
وتزامن التوتر الميداني بين قسد ومجموعات من أبناء المنطقة مع تعثر المفاوضات بين وزارة الدفاع السورية الجديدة وقيادة قسد.
وكان وزير الدفاع السوري قد صرح، يوم الأحد، أن المحادثات مع قسد وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفضها الانضمام إلى وزارة الدفاع كجزء من الهيكلية العسكرية، وإصرارها على البقاء ككتلة عسكرية مستقلة.
