ذكرت مصادر خاصة لمنصة “سوريا 24” أن قوات الأمن العام نفّذت عملية مداهمة ناجحة في مدينة جبلة ريف اللاذقية، تمكنت خلالها من إلقاء القبض على العميد عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، وأحد أبرز الشخصيات الأمنية المرتبطة بقمع الاحتجاجات التي اندلعت عام 2011.
بحسب المعلومات الواردة، نجحت الفرقة 400 من قوى الأمن العام السوري في تحديد مكان نجيب في فيلا شقيقه عمار بمدينة جبلة بريف الاذقية، حيث كان مختبئًا، وتم القبض عليه بعد عملية مداهمة دقيقة.
يعد نجيب ابن خالة رأس النظام البائد بشار الأسد، وكان يُعرف بنفوذه الواسع داخل الأجهزة الأمنية، لا سيما خلال فترة توليه إدارة الأمن السياسي في درعا، حيث ارتبط اسمه بانتهاكات جسيمة، أبرزها تعذيب الأطفال ورفض الاستجابة لمطالب الأهالي بالإفراج عنهم، مما أدى إلى اندلاع الاحتجاجات الشعبية التي شكلت نقطة تحول في سوريا.
وبحسب الناشط عمر الحريري، في حديثه لمنصة “سوريا 24”، فإن عاطف نجيب هو المسؤول عن اقتلاع أظافر أطفال درعا البلد، وإهانة عشائرها، والإساءة إلى نسائها، ما أثار غضب أهالي درعا وأشعل شرارة المظاهرات في 18 آذار، والتي أسفرت عن سقوط شهيدين. وسرعان ما تصاعدت الأحداث لتتحول إلى ثورة اجتاحت مختلف أنحاء سوريا.
وأضاف الحريري: “ورغم ذلك، بدلاً من أن يعزله بشار الأسد، أبقاه في منصبه، في خطوة استفزازية وتحدٍ واضح لإرادة أهالي درعا البلد، مهد الثورة السورية التي استمرت حتى تحقيق انتصارها. وكما بدأت الثورة بسبب جرائمه، بدأت أيضاً عملية محاسبة كبار المجرمين.
وبحسب مصادر سوريا 24، فإن بشار الأسد، وخلال استقباله وفودًا شعبية عقب اندلاع الاحتجاجات في درعا، سُئل عن إمكانية معاقبة عاطف نجيب على التجاوزات التي ارتكبها، فردّ بالقول إنه “لم تُرفع أي دعوى قضائية بحقه”، ما عُدّ آنذاك محاولة واضحة للتنصل من المسؤولية عن الانتهاكات التي أشعلت الغضب الشعبي.
بعد تصاعد الاحتجاجات ضد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، أُقيل نجيب من منصبه وأبعد عن المشهد الأمني، وسط تقارير عن مغادرته البلاد لفترة، قبل أن يعود إلى سوريا ويتوارى عن الأنظار.
وعلى الرغم من غيابه عن المشهد السياسي والأمني، ظل اسمه حاضرًا ضمن قوائم المطلوبين للمحاسبة، نظرًا لدوره المحوري في قمع الاحتجاجات في درعا.
يأتي اعتقال عاطف نجيب بعد أكثر من عقد على بداية الثورة السورية، ليعيد إلى الواجهة ملف المحاسبة على الجرائم التي ارتكبت خلال فترة حكم النظام البائد، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لملاحقة مزيد من الشخصيات الأمنية المتورطة في القمع والانتهاكات.
