قال الرئيس السوري، أحمد الشرع، إن سوريا تمر بمرحلة حساسة بعد إسقاط نظام الأسد، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على إعادة بناء الدولة على أسس جديدة.
وفي تصريحات لتلفزيون سوريا، أوضح الشرع أن سقوط النظام جاء بعد تخطيط دقيق استمر خمس سنوات في إدلب، حيث تم تنظيم الصفوف وتوحيد الفصائل العسكرية، إضافة إلى بناء مؤسسات إدارية قوية.
وأضاف أن الاستراتيجية التي اتبعتها القوات الثورية اعتمدت على التخطيط الذكي، مما أدى إلى انهيار النظام في وقت قياسي.
وصرّح الرئيس الشرع بأن المرحلة الانتقالية ستشهد تشكيل حكومة تعتمد على الكفاءات الوطنية من مختلف الأطياف، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن المحاصصة الطائفية أو الحزبية لضمان الاستقرار وإعادة بناء الدولة.
وأوضح أن من أهم الأولويات الحالية استعادة السلم الأهلي، مؤكدًا أن سياسات النظام السابق كانت قائمة على تقسيم المجتمع وإثارة الفتن بين مكوناته.
كما أضاف أن الحكومة تركز على تعزيز الوحدة الوطنية وتجنب أي عمليات انتقامية، لضمان مستقبل مستقر لسوريا.
وفيما يتعلق بالاقتصاد، قال الشرع إن هناك خطة اقتصادية متعددة المراحل تشمل إصلاحات عاجلة، متوسطة، وبعيدة المدى، مشيرًا إلى أن سوريا تمتلك موارد بشرية هائلة يمكن الاعتماد عليها لإعادة البناء.
وأضاف أن الحكومة ستعتمد نموذجًا اقتصاديًا يوازن بين دعم القطاعات الإنتاجية والاقتصاد الحر، بعيدًا عن السياسات الاشتراكية الفاشلة للنظام السابق.
أما بشأن اللاجئين وإعادة إعمار المناطق المدمرة، فقد أوضح الشرع أن الحكومة تعمل على تأمين الاحتياجات الأساسية أولًا، ثم توفير بيئة اقتصادية جاذبة لضمان عودة النازحين واللاجئين بشكل مستدام.
وفي حديثه عن السياسة الخارجية، صرّح الرئيس الشرع بأن النظام السابق كان يشكل خطرًا على المنطقة، مؤكدًا أن نجاح الثورة أعاد ثقة الدول بسوريا.
وأضاف أن البلاد تسعى إلى إقامة علاقات متوازنة قائمة على المصالح المشتركة، بما ينعكس إيجابًا على الشعب السوري.
وأكد أن سوريا ستتجه نحو نظام جمهوري، مع سلطات تشريعية وتنفيذية واضحة، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل برلمان مؤقت إلى حين إجراء انتخابات شاملة خلال خمس سنوات لضمان بيئة ديمقراطية سليمة.
وفيما يخص العدالة الانتقالية، قال الرئيس السوري إنه لم يتم إصدار أي عفو عن مرتكبي الجرائم المنظمة، مؤكدًا أن العدالة ستتحقق مع الحفاظ على وحدة المجتمع. وأضاف أنه تم اعتقال شخصيات بارزة في النظام السابق، مثل الضابط عاطف نجيب.
واختتم الرئيس الشرع تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ستدعو إلى مؤتمر وطني للحوار، يضم ممثلين عن مختلف فئات الشعب السوري، بهدف التوافق على إعلان دستوري يرسم ملامح المستقبل.
وأوضح أن الانتخابات ستُجرى بعد خمس سنوات لضمان التحضير السليم، مشددًا على أن سوريا لن تُحكم من قبل شخص واحد، بل ستُبنى على أسس القانون والعدالة.
