أطلقت إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور يوم الاثنين حملة أمنية واسعة النطاق في حيي الجورة وطب الجورة، تهدف إلى ملاحقة فلول النظام السابق وتعزيز الأمن في المنطقة.
وشملت الحملة فرض حظر تجوال مؤقت من الساعة 7:00 صباحًا حتى الساعة 1:00 ظهرًا لضمان نجاح العملية.
ووفق بيان رسمي صادر عن إدارة الأمن العام، تمكنت القوات الأمنية من اعتقال 31 مطلوبًا من أصل 32 هدفًا محددًا مسبقًا، في عملية وُصفت بالناجحة، وأسفرت الحملة أيضًا عن مصادرة أسلحة ومعدات كانت بحوزة المعتقلين.
دعم شعبي للحملة الأمنية
محمد خالد أبو كامل، أحد سكان دير الزور، أشار إلى أهمية هذه الحملة لضبط الأمن، معتبراً أن انتشار الأسلحة بعد انهيار النظام السابق كان أحد الأسباب الرئيسية لزعزعة الاستقرار في المنطقة، ودعا إلى مزيد من الإجراءات لضبط السلاح وحصره بيد الجهات الرسمية.
وفي السياق ذاته، أشاد محمد رائد الأحمد بجهود جهاز الأمن العام، مؤكدًا استعداده للتعاون مع الجهات الأمنية في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل تزايد الحوادث التخريبية التي تهدد سلامة السكان.
دعوة لتسليم الأسلحة المسروقة
كجزء من الحملة، دعا جهاز الأمن العام عبر بيان رسمي المواطنين الذين يمتلكون أسلحة أو معدات لوجستية وتقنية مسروقة من المؤسسات الحكومية أو العسكرية إلى تسليمها فورًا إلى مركز التسوية في مدينة دير الزور.
وذكر البيان أن فترة التسليم ستستمر من الثلاثاء وحتى الخميس، مع تعهد بمعاملة المخالفين الذين يبادرون بالتسليم طوعًا بإجراءات قانونية مخففة.
وأكد البيان أن كل من يمتنع عن تسليم السلاح سيتم ملاحقته قانونياً، مع فرض أشد العقوبات لضمان تحقيق الأمن في المنطقة.
جهود لتعزيز الأمن والاستقرار
تُعد هذه الحملة جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى بسط الأمن والاستقرار في دير الزور، ومنع فلول النظام السابق من ممارسة أي نشاط تخريبي قد يهدد حياة المدنيين أو يعيد المنطقة إلى حالة من الفوضى.
