أكد المكتب الإعلامي لمجلس محافظة حمص في تصريحات خاصة لمنصة سوريا ٢٤، على الجهود المتواصلة لتحسين الوضع الخدمي وتعزيز عودة الأهالي إلى المدينة بعد سنوات من التحديات.
وتحدث المكتب الإعلامي عن خطط وبرامج تهدف إلى إعادة الحياة الطبيعية للمدينة وريفها، تشمل تنفيذ مشاريع تأهيل البنية التحتية ومعالجة القضايا اليومية، بالتزامن مع تحركات لإعادة الإعمار وتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه السكان.
وأوضح المكتب الإعلامي أن محافظة حمص بدأت من خلال مجلس مدينة حمص بتنفيذ برنامج جميع أعماله ضمن الإمكانيات المتاحة والمتوفرة، بما فيها ترحيل الأنقاض وتأمين الإنارة للشوارع ومتابعة أعمال تأهيل الأسواق والشوارع التجارية، بالإضافة إلى تفريغ حاويات القمامة بشكل يومي ومعالجة مخالفات البناء في الأحياء والاختناقات في بعض خطوط الصرف الصحي.
كما تم تشكيل لجان جديدة للأحياء والمخاتير بناء على رغبة الأهالي لتسيير أمور الأحياء وذلك سعياً لبناء جسور تواصل قوية بين جميع أبناء المدينة، كما يتم العمل حاليا على معالجة موضوع البسطات من خلال إيجاد أماكن مخصصة لها في عدد من المواقع المقترحة.
وتسعى المحافظة بكافة الطاقات والإمكانيات لتجاوز الصعوبات والتحديات الكبيرة من خلال التشاركية وتضافر كافة الجهود المؤسساتية لتحسين واقع الخدمات.
وأشار المكتب الإعلامي إلى بدء الحملات الأهلية التطوعية التي تستهدف أعمالا خدمية لتجميل المدينة بالتعاون مع الدفاع المدني والفرق التطوعية والشبابية والجهات المعنية، سيما وأن النهوض بالواقع الخدمي والمعيشي للمواطن سيتم بشكل تدريجي.
ولعل أبرز هذه الحملات حملة “حمص بلدنا”، التي أطلقتها المحافظة لاستنفاذ الوسع تجاه المحافظة، وتقديم صورة من صور التكاتف والتعاون وتحمل المسؤوليات تجاه أهلها الكرام، مع دعوة الجميع ليكونوا جزءاً من رحلة التعافي، حسب المكتب الإعلامي للمحافظة.
كما تم أيضاً إطلاق بوابة المبادرات لدعوة أبناء البلد للمساهمة في إعادة بناء مرافق حمص وخدماتها.
ولفت المكتب الإعلامي، إلى أن محافظة حمص شهدت بعد التحرير عودة ملحوظة للأهالي إلى أحيائهم ومناطقهم مدينةً وريفاً في ظل تحديات يلمسها العائدون سواء لجهة انهيار البنى التحتية وتدمير المباني والمنازل وفقدان الخدمات الأساسية.
كما يتم العمل بالدراسات والتحضيرات من خلال ورش العمل والمسابقات التي ستجري في الفترة القادمة، بهدف إيجاد هوية بصرية موحدة ووضع رؤى متكاملة لعملية إعادة الإعمار.
وحول واقع إيجارات المنازل وانعكاساتها على الأهالي، أوضح المصدر ذاته أن الإيجارات شهدت ارتفاع نتيجة تزايد الطلب على المسكن من قبل الأهالي في ظل قلة المنازل الصالحة للسكن، علماً أن أسعار الإيجار لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي للمواطن السوري.
في المقابل، فإن حركة الأسواق تبدو جيدة في ظل انخفاض ملحوظ وواضح على جميع الأسعار والسلع مقارنة بما قبل فترة تحرير المدينة.
ويعد تأمين الخدمات الأساسية المتمثلة بتوفير الطاقة والخدمات الصحية وبدء دورة العجلة الاقتصادية وتأمين مستلزمات الحياة الأساسية والعمل على زيادة الدخل وتأهيل المنازل للعائدين وتخفيض أجور النقل، من أبرز احتياجات سكان مدينة حمص.
وكان اللافت للانتباه، بحسب المصادر الخدمية، تخفيض تعرفة الركوب إلى 2500 ليرة سورية في باصات الشركة العامة للنقل الداخلي وشركة النور، إضافة إلى أنه وفي إطار ضمان سير العملية التعليمية تم تسيير 21 باص نقل داخلي إلى الريف بما يؤمن تخديم هذه العملية.
يشار إلى أن التقديرات تشير إلى أن نسبة تدهور الخدمات في مدينة حمص تصل إلى 80%، حسب محمود سليمان، أحد سكان المدينة في حديثه لمنصة سوريا ٢٤، حيث لا تزال أحياء رئيسية مثل الخالدية والقرابيص وباب الدريب تعاني من دمار كامل تقريباً.
وذكر سليمان أن الأسواق ومقارنة بالفترة الماضية بدأت تشهد حركة إيجابية نتيجة توفر الخضروات والمواد الأخرى التي تأتي من الشمال السوري، إضافة إلى بدء بعض العائلات ترميم منازلها بالإمكانات المتوفرة.
ولفت إلى أن الأمور تتجه سواء في المدينة أو ريفها نحو الأفضل، وخاصة على صعيد اقتصادي وأمني، وتتركز اهتمامات العائلات حالياً على توفير المواد الأساسية مثل الخبز والسكر، بينما تبقى الرفاهيات بعيدة عن أولوياتهم.
