في ظل قرار مفاجئ من مديرية التربية في محافظة إدلب بمنع طلاب البكالوريا المستجدين والأحرار من تقديم مادة اللغة الفرنسية في امتحانات البكالوريا، أثار القرار استياءً واسعًا بين الطلاب والمعلمين، خاصةً أن القرار لم يصدر بشكل رسمي أو معلن على صفحات التربية الرسمية.
صوت الطلاب: قرار مجحف يهدد مستقبلنا
يقول أحمد، طالب بكالوريا حر في حديثه إلى منصة سوريا 24: “أنا درست اللغة الفرنسية منذ الصف التاسع، وكنت أعتبرها مادة أساسية في مسيرتي التعليمية، كيف يمكن أن أتفاجأ بهذا القرار دون سابق إنذار؟ هذا غير عادل ويؤثر على مستقبلي”.
وتضيف فاطمة، طالبة مستجدة : “لماذا يتم منعنا من تقديم الفرنسية بينما هي متاحة في محافظات أخرى مثل حلب وعفرين؟ أليس التعليم موحدًا في سوريا؟ هذا التمييز غير مقبول”.
أما محمد، طالب في الأربعينات من عمره، فيقول خلال حديثه إلى منصة سوريا 24 : “أنا كبير في السن ولدي عائلة، ودرست الفرنسية لأتمكن من تحسين وضعي المعيشي، هذا القرار جاء كصفعة على وجهنا، خاصةً أننا لم نكن على علم به مسبقًا”.
معلم اللغة الفرنسية: القرار يفتقر إلى الرؤية التعليمية
من جهته، يوضح الأستاذ علي، مدرس لغة فرنسية لنا: “اللغة الفرنسية لغة عالمية، ودراستها تفتح آفاقًا واسعة للطلاب في التعليم العالي وسوق العمل، منعها دون مبرر واضح يعد خطوة إلى الوراء، كيف نطالب الطلاب بالتميز ونحن نحرمهم من أدوات أساسية؟”.
ويضيف: “القرار يبدو غير مدروس، خاصةً أن هناك طلابًا درسوا الفرنسية لسنوات طويلة. كان من المفترض أن تكون هناك فترة انتقالية أو بدائل للطلاب المتأثرين”.
تساؤلات حول العدالة التعليمية
يتساءل كثير من الطلاب: لماذا يتم التشدد عليهم في إدلب بينما يتمتع طلاب المحافظات الأخرى بحق تقديم اللغة الفرنسية؟ وكيف يمكن أن تكون سياسة التعليم موحدة في سوريا بينما تختلف القرارات من محافظة إلى أخرى؟
كما طالبوا بضرورة إصدار قرارات واضحة وشفافة من مديرية التربية، مع مراعاة ظروف الطلاب كبار السن والمرضى، الذين يجدون صعوبة في التكيف مع التغييرات المفاجئة.
نداء إلى المسؤولين
في الختام وجه الطلاب من خلال منصة سوريا 24 نداءً إلى وزير التربية والتعليم لإعادة النظر في هذا القرار، وإعادة اللغة الفرنسية كمادة اختيارية أو إلزامية لطلاب البكالوريا الأحرار، كما يطالبون بضرورة إصدار قرارات رسمية توضح السياسة التعليمية المتعلقة بمواد اللغة الأجنبية، وتوفير بدائل للطلاب المتأثرين.
يبدو أن قرار منع اللغة الفرنسية في إدلب قد فتح بابًا واسعًا من التساؤلات حول العدالة التعليمية وشفافية القرارات، وفي وقت يحتاج فيه الطلاب إلى الدعم والتمكين، يأمل الجميع أن تلقى مطالبهم آذانًا صاغية من قبل المسؤولين.
