أكد عدد من المحامين في حديثهم لمنصة سوريا ٢٤، أن قرار نقابة المحامين السماح بإعادة تنظيم وكالات البيع والشراء والفراغ والهبة والتنازل في جميع فروعها بالمحافظات السورية، أثار ارتياحاً ملحوظاً بينهم وبين والمواطنين على حد سواء.
وأكدوا على أن القرار الذي جاء بعد دراسة مستفيضة للوضع القانوني الراهن ومتطلبات المواطنين، يمثل خطوة هامة نحو تسهيل الإجراءات القانونية وتخفيف العبء عن الدوائر الرسمية.
وفي بيان رسمي، أعلنت نقابة المحامين السماح للمحامين بتنظيم وكالات البيع والشراء والهبة بكافة أنواعها (العقارية وغير العقارية)، مع التزام كامل بالإجراءات القانونية المتبعة وبما يتماشى مع الأحكام التشريعية ذات الصلة.
وأشار البيان إلى ضرورة التحقق من جميع المعلومات والمستندات اللازمة عند تنظيم هذه الوكالات لضمان عدم وجود أي لبس أو تلاعب قانوني أو خرق للمصلحة العامة أو الخاصة.
ويأتي هذا القرار استجابة لحاجة ملحة لتيسير المعاملات العقارية والقانونية التي كانت تعاني من بيروقراطية طويلة وتأخير كبير في دوائر كتاب العدل والسجل العقاري.
ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من يوم الأحد القادم، حيث ستعود دوائر المالية والسجل العقاري للعمل بشكل طبيعي في عدد من المحافظات، وعلى رأسها حلب.
وأعربت الحقوقية مي الحلبي في حديثها لمنصة سوريا ٢٤، عن ترحيبها بالقرار، مشيرة إلى أهمية الآلية التنفيذية التي سيتم اتباعها لبدء العمل به.
وقالت: “ننتظر الآلية لبدء العمل بهذا القرار، ولكن يهمنا أن تبدأ تنفيذ هذه الوكالات في دوائر المالية والسجل العقاري”.
وأضافت أن رسوم الوكالة العامة تصل إلى 45 ألف ليرة سورية، بينما رسوم الوكالة الخاصة تبلغ حوالي 42 ألف ليرة سورية.
ولفتت الحلبي إلى عودة العديد من المحامين الذين تم شطب قيودهم في عهد النظام السابق، مؤكدة أن هناك الكثير من القرارات التي يجب على رئاسة نقابة المحامين العمل على تطبيقها، وأهمها الوقوف إلى جانب المحامي والدفاع عنه.
من جهته، المستشار القانوني علي رشيد الحسن، أكد في حديثه لمنصة سوريا ٢٤، على أن السماح للمحامين بتنظيم وكالات البيع والشراء والهبة العقارية يمثل خطوة إيجابية نحو تطوير النظام القانوني وتسهيل المعاملات العقارية.
وأوضح قائلاً: “تقليديًا، كانت الوكالات العقارية تتطلب إجراءات مطولة في الدوائر الرسمية، مما يؤدي إلى التأخير والبيروقراطية، فمنح المحامين هذه الصلاحية يسهل العملية، حيث يمكن للموكل إتمام وكالته بسرعة لدى محامٍ مؤهل”.
وركز الحسن على أهمية ضمان الأمان القانوني، مشيراً إلى أن المحامين يتمتعون بمعرفة قانونية واسعة تؤهلهم لصياغة الوكالات بطريقة تضمن حقوق الأطراف وتقلل من احتمالية التلاعب أو التحايل القانوني، مشيرا إلى أن هذا القرار يساهم في تخفيف العبء عن كتاب العدل والمحاكم.
ومن مزايا هذا القرار، بحسب المحامين: تسهيل الإجراءات وتسريعها، أي بمنح المحامين صلاحية تنظيمها يسرع العملية ويتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم بسهولة، يضاف إلى ذلك أن المحامين باتوا مؤهلين لصياغة الوكالات بطريقة تحفظ حقوق الأطراف وتقلل من احتمالية التلاعب، مما أن القرار سيؤدي إلى تخفيف الضغط الكبير على دوائر كتاب العدل والمحاكم.
وعلى الرغم من المزايا الكبيرة لهذا القرار، إلا أن هناك تحديات ومخاطر محتملة يجب التعامل معها بحذر، حسب المستشار القانوني رشيد الحسن، إذ قد يؤدي توسيع صلاحيات المحامين إلى زيادة مخاطر التزوير أو استغلال الوكالات بطريقة غير مشروعة.
وقد ينشأ تضارب مصالح إذا كان المحامي ممثلاً لأحد الأطراف في المعاملة واستغل الوكالة لصالح موكله، وبالتالي لا بد من وضع نظام رقابي مشدد لضمان عدم استغلال هذه الصلاحية بشكل غير قانوني، وفق تعبيره.
واقترح المستشار رشيد الحسن إنشاء سجل إلكتروني لتسجيل جميع الوكالات المنظمة من قبل المحامين، مما يسهل التحقق منها ويقلل من مخاطر التزوير، مبينا أنه يجب على نقابة المحامين مراقبة الوكالات بشكل دائم لمنع وقوع أي حالات تزوير أو احتيال.
ووسط كل ذلك، يعد هذا القرار خطوة جريئة نحو تحديث النظام القانوني السوري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لكنّ نجاحه يتطلب تعاوناً وثيقاً بين نقابة المحامين والجهات المعنية لضمان الشفافية والنزاهة في تنفيذه.
