وعد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال اجتماع مع عدد من السوريين، بحزمة تغييرات سياسية وإدارية واسعة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات كبيرة على مختلف الأصعدة.
ونقل السياسي ثائر حجزي، الذي حضر اللقاء تأكيد الشيباني لمنصة سوريا 24 أن الحكومة بصدد تشكيل لجنة للعلاقات الأوروبية والاتصال، ستكون مسؤولة عن التنسيق مع الجاليات السورية وتعزيز التواصل الخارجي.
جاء حديث الشيباني خلال لقاء جمعه بعدد من السوريين في العاصمة الفرنسية باريس، غداة انتهاء فعاليات المؤتمر الدولي المقام حول سوريا.
وقال الوزير إن مفاوضات أولية بدأت مع روسيا بشأن مصير بشار الأسد، دون الخوض في تفاصيل حول طبيعة هذه المحادثات أو مخرجاتها المحتملة.
ووعد الشيباني بأن حكومة جديدة سيتم تشكيلها في 1 آذار المقبل، مشيرًا إلى أنها ستكون “مفاجئة” للسوريين، كما كشف عن تغيير وزاري واسع سيشمل 80% من الحكومة الحالية، بالإضافة إلى إقالات لمسؤولين محسوبين على النظام السابق في السفارات والقنصليات، مؤكدًا أن بشار الجعفري قد يكون من بين المسؤولين الذين سيتم إعفاؤهم قريبًا.
كما أكد أن الحكومة تعمل على إعادة تشغيل التلفزيون الرسمي، إلى جانب تعيين ناطق رسمي باسم الرئاسة لضمان تواصل أكثر شفافية مع المواطنين والإعلام خلال الأيام القليلة القادمة.
وفيما يخص ملف العدالة الانتقالية، قال الوزير إن تنفيذها سيحتاج إلى وقت لضمان تحقيقها بشكل سليم، لكنه أوضح أن صياغة الدستور الجديد لن تستغرق وقتًا طويلًا.
وبشأن العلاقات الخارجية، كشف الشيباني عن اتفاقات جديدة مع الأردن وتركيا في مجال الطاقة، مشيرًا إلى أن وضع الكهرباء في سوريا سيتحسن خلال عام ليصل إلى 8 ساعات يوميًا.
وقال الوزير إن العقود الموقعة مع روسيا لن تُجدد، مؤكدًا أن سوريا لن تكون تابعة لأي محور إقليمي، ما يعكس توجهًا جديدًا نحو استقلال القرار السياسي والاقتصادي.
ووعد الشيباني بتحويل السجون إلى متاحف، معتبرًا أن هذه الخطوة ترمز إلى مرحلة جديدة في تاريخ البلاد، لكنه لم يحدد جدولًا زمنيًا لتنفيذ ذلك.
أما فيما يتعلق بالفصائل المسلحة، فقد قال الوزير إن دمجها في الجيش السوري لا يزال قيد الدراسة، ما يشير إلى استمرار التعقيدات في هذا الملف.
وفي سياق المفاوضات مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أكد الشيباني أن المحادثات لم تحقق نتائج إيجابية حتى الآن، مشيرًا إلى ضغوط أوروبية لدعم الأكراد، لكنه شدد على أن الحل النهائي لهذا الملف لن يكون إلا عبر المفاوضات في دمشق. كما أوضح أن “قسد” قدمت ورقة من ثماني نقاط تشمل مطالب مثل الاعتراف باللغة الكردية وتسوية أوضاع الأكراد السوريين.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الحكومة الجديدة ستنتهج نهجًا أكثر انفتاحًا، مع التأكيد على أن الديمقراطية ستبقى الأساس في سوريا، ولن يكون هناك أي بديل عنها.
