كشف وزير الزراعة السوري، محمد الأحمد، عن إجراءات جديدة لدعم القطاع الزراعي في سهل الغاب بمحافظة حماة، أحد المناطق الزراعية المهمة في سوريا، بعد تدهوره الكبير خلال السنوات الماضية.
وأوضح الأحمد في تصريح لـ”سوريا 24″ أن الوزارة وجهت تعليمات لتعزيل المصارف الزراعية وقنوات الري، ودراسة جودة البذور والأسمدة المقدمة للمزارعين، إضافة إلى تحديد أسعار مناسبة لهذه المستلزمات لخفض تكاليف الإنتاج. كما أشار إلى أنه تم تجهيز المضخات في سد أفاميا لضمان توفر المياه اللازمة للزراعات الصيفية.
وأضاف الوزير أن الخطة الإنتاجية في المنطقة ستعتمد على المحاصيل الأكثر ربحية للمزارع، وفق الموارد المتاحة من المياه والأراضي، بهدف تحقيق أقصى استفادة من وحدة المساحة وتحسين الإنتاجية الزراعية.
جاءت تصريحات الوزير خلال جولة تفقدية للمنطقة، حيث التقى بهيئة تطوير سهل الغاب، وكان من المقرر أن يلتقي بالفلاحين، لكن عاصفة مطرية أدت إلى إلغاء اللقاء.
وكانت حكومة النظام البائد استولت على أراضي المزارعين المهجّرين من سهل الغاب، حيث أعلنت في 24 نيسان 2024 عن مزادات لاستثمار الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها للنازحين قسريًا.
وكانت هذه العملية تُشرف عليها ما يُعرف بـ”لجنة الاستثمار الزراعي”، التي كانت تتشكل من أركان النظام البائد في المحافظة، وعلى رأسهم المحافظ محمود زنبوعة، وقائد شرطة محافظة حماة، وعدد من قياديي حزب البعث. وكانت هذه اللجنة امتدادًا لما يُعرف بـ”اللجنة الأمنية”، التي قامت عام 2020 بتقاسم ممتلكات النازحين في حماة، وضمت ضباطًا رفيعي المستوى من المخابرات السورية، وكانت تتبع لمكتب الأمن القومي برئاسة رأس النظام البائد، بشار الأسد.
يُعد سهل الغاب واحدًا من أهم السلال الغذائية في سوريا، حيث تُزرع سنويًا 50 ألف هكتار من القمح، إلى جانب 3,500 هكتار من النباتات الطبية والعطرية، و1,200 هكتار من البطاطا، و2,800 هكتار من البقوليات، و2,500 هكتار من المحاصيل الزيتية، و1,100 هكتار من الأعلاف، و1,300 هكتار من التبغ.
إلا أن المنطقة شهدت تراجعًا حادًا في الإنتاج خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفض إنتاج القمح من 172 ألف طن عام 2008 إلى 106 آلاف طن في 2018، كما تقلّصت مساحة زراعة القطن العضوي من 6,000 هكتار عام 2008 إلى 227 هكتارًا فقط في 2018. بالإضافة إلى ذلك، انقرضت تربية الأسماك في المنطقة، التي كانت تُعد جزءًا أساسيًا من الثروة السمكية في سوريا، بسبب نزوح المربين.
ويعود هذا التراجع في المقام الأول إلى تهجير النظام البائد للفلاحين من أراضيهم، إضافة إلى نقص المياه الناجم عن تعطل مضخات سدود الري، ونقص الأسمدة، وارتفاع تكاليف الإنتاج.
