حلب: استمرار عودة مهجري عفرين إلى منازلهم

أكدّ أحمد الحسن، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي في منطقة عفرين عودة نحو 10 آلاف نازح إلى منازلهم منذ سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

ورغم الحالة الإيجابية لعودة العفرينين، إلا أنّ تصرفات بعض الفصائل ما تزال تثير القلق لدى العائدين، حيث تجري بعض الاعتداءات من قبل عناصر غير منضبطة على أراضي النازحين، فيما ترفض القوى الفصائلية إخلاء المنازل بذرائع متعددة.
الرئيس أحمد الشرع خلال زيارته، قبل يومين، إلى عفرين وعد بحل جميع المواضيع العالقة، ومعالجته بشكلّ جذري، مؤكد معرفته التامة بما يجري في المدينة.

الأمن العام فرض سلطته على المدينة، كما يؤكد مصدر مسؤول في المجلس المحلي لمنصة سوريا 24، وتقول إنّ “الجهاز الأمني هو صاحب الكلمة العليا في المدينة حتّى الآن، فيما ما تزال المقار الفصائلية على حالها دون تغيرات تُذكر”.

وبحسب المصدر فإنّ المجلس المحلي مايزال يدير الشؤون الإدارية في المدينة، وأن هناك اجتماعات متكررة مع مسؤولين في محافظة حلب في دوائر المواصلات والسجل المدني والسجل العقاري,

ويؤكد المصدر أنّ الاجتماعات أسفرت عن تبعية دائرتي المواصلات والسجل المدني للمحافظة، فيما ما تزال المباحثات جارية حول دمج باقي المؤسسات الحكومة مع مؤسسات الدولة السورية.

وكان آزاد عثمان، عضو رابطة المستقلين الكرد السوريين بعفرين، ذكر في تصريحات سابقة لمنصة سوريا 24 أنّ الرابطة لعبت دورًا بارزًا في استقبال العائدين، حيث تم توفير وسائل النقل للأسر التي لا تملك سيارات، و، التنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية لضمان عودة آمنة.

وأنّ الرابطة ننتظر الباقي حتى حلول الربيع وانتهاء المدارس ليعودوا إلى مناطقهم، لكن للأسف لا تزال بعض مقرات الفصائل في بعض القرى تعرقل عودة أهالي عفرين إلى منازلهم”.

مشيراً في حينه إلى العمل على تسوية أوضاع المطلوبين قضائيًا، إضافة إلى التعاون مع منظمات إغاثية لتقديم الرعاية الطبية والوجبات السريعة للعائدين، بمشاركة ممثلين عن المجلس المحلي لتسجيل البيانات والاحتياجات الإنسانية، مؤكداً أنّ هذه الجهود تمت بعلم وترحيب من الجانب التركي.

فصائل المعارضة السورية سيطرت على مدينة عفرين في عام 2018 بدعم من القوات التركية، ضمن ما سمي في حينه بعملية “غصن الزيتون”، فيما اتهمت منظمة حقوقية مقاتلي الفصائل بارتكاب انتهاكات بحق الأهالي من خلال الاستيلاء على بعض منازل المدنيين أو فرض ضرائب و إتاوات على عوائد أراضيهم الزراعية، فضلاً عن قيام البعض بمصادرتها.