أعلنت وزارة الداخلية السورية عن قرار تنظيمي جديد يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع الموارد البشرية، حيث تمت الموافقة على إنشاء إدارة جديدة تحت اسم “إدارة القوى البشرية”، والتي ستكون مسؤولة عن إدارة وتنظيم شؤون الضباط، وصف الضباط، والعناصر في الوزارة.
ووجهت الوزارة في تعميمها بضرورة إبلاغ جميع العناصر من ضباط، وصف ضباط، وأفراد، والعاملين المدنيين، سواء المنشقين أو المعادين للخدمة، بضرورة مراجعة فرع القوى البشرية في مراكز الشرطة، خاصةً أولئك المتخصصين في مجالات محددة تشمل مكافحة المخدرات، الشؤون الذاتية، المعلوماتية، المركبات، الأقلام والدواوين، الشؤون الإدارية والمالية، الإشارة، المرور، التحقيق الجنائي، السائقين، الهجرة والجوازات، إضافة إلى المدربين.
محمد سعيد المصري، ضابط منشق عن وزارة الداخلية رأى في حديث لمنصة سوريا 24، أنّ القرار لايشمل جميع من خدموا سابقًا في الوزارة، وإنما يقتصر على الضباط والعناصر المنشقين، إضافة إلى من فُصلوا لأسباب تعسفية، أو قدموا استقالاتهم تحت الضغط والمضايقات خلال السنوات الماضية.
ويعتقد المصري أنّ الضباط الذين بقوا في الخدمة خلال الفترة الماضية، خاصة في إدارة الهجرة والجوازات والإدارات المركزية، فمن المتوقع أن تخضع أوضاعهم إلى إعادة تقييم، حيث سيتم تحديد ما إذا كانوا سيستمرون في الخدمة أو سيتم إنهاء مهامهم تدريجيًا وفق ما تتطلبه إعادة هيكلة الوزارة.
وحول عودة الضباط المنشقين والمبعدين، أشار المصري إلى أن الوزارة فتحت باب العودة للراغبين في الالتحاق مجددًا بالخدمة، خاصة في مجالات التحقيق، إدارة الهجرة والجوازات، المراسلات، والتدريب الأمني.
إلا أنه لفت إلى وجود تحديات قانونية وإدارية تتعلق بعودة هؤلاء الضباط، أبرزها: “وضع الرتب العسكرية والأقدمية: لم يتم تحديد ما إذا كان العائدون سيحتفظون برتبهم السابقة أو سيتم تخفيضها وفق آلية تقييم جديدة، إضافة إلى الرواتب والتعويضات، حيث هناك غموض حول آلية صرف الرواتب، في ظل انخفاض قيمة الرواتب السابقة والتي لم تتجاوز 20-30 دولارًا شهريًا، وسط محاولات لإعادة ضبط النظام المالي داخل الوزارة، فضلاً عن إمكانية توفير مساكن للضباط، إذ حيث كان النظام السابق يوفر مساكن وظيفية للضباط والعناصر العاملين خارج محافظاتهم، ولم يُحدد بعد ما إذا كانت هذه السياسة ستُعاد تفعيلها.
وأشار المصري إلى النية في الوزارة تتجه إلى إصدار نظام خدمة جديد يحدد حقوق وواجبات الضباط وصف الضباط والعناصر بشكل واضح، كما يتم العمل على إعادة تقييم أوضاع العاملين حاليًا في الإدارات المركزية، خاصة في القطاعات ذات الحساسية الأمنية والإدارية.
وفي ختام تصريحه، أكد المصري أنه من الممكن أن تشهد الفترة المقبلة إعلانات وبيانات جديدة من الوزارة، تتعلق بضبط الموارد البشرية، تحديد آليات العودة للخدمة، وإعادة تشكيل البنية الإدارية لوزارة الداخلية بما يضمن تحقيق الاستقرار المؤسسي ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية.
