أنهت وزارة الدفاع السورية الترتيبات النهائية لعملية إدماج فصائل الشمال ضمن الجيش السوري الجديد، بدفعٍ من رئيس الجمهورية أحمد الشرع، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم القوى العسكرية تحت قيادة مركزية موحدة.
وبحسب معلومات من مصادر متقاطعة حصلت عليها سوريا ٢٤، ستضم محافظة حلب فرقتين عسكريتين، ومن المتوقع أن تكون مهمتهما حفظ الأمن الداخلي وضبط الحدود، ويُقدر أن يبلغ تعداد كل فرقة نحو 10 آلاف مقاتل موزعين على ستة ألوية.
وذكرت مصادر إعلامية أنه تم التوصل إلى اتفاق بين وزارة الدفاع وفصائل الجنوب لتشكيل أربعة ألوية عسكرية يبلغ قوامها 15 ألف مقاتل، سيتم توزيعهم على درعا، ريف درعا الغربي، القنيطرة، الريف الشرقي، والسويداء.
ولا تزال بعض القضايا العالقة تؤخر تحديد العدد النهائي للفرق العسكرية، خاصة مع استمرار ملف “قسد” وفصائل الجنوب دون حسم كامل.
فيما حمل الاتفاق بين الفصائل وقيادة الجيش الجديد بنودًا تتعلق بإعادة تفعيل الضباط المنشقين المنضوين في الفصائل السابقة وإدماجهم ضمن الإدارات العسكرية الجديدة، إلا أن هناك مخاوف من تجاهل هؤلاء الضباط لصالح العناصر الثورية، وفق ما أشار إليه العقيد المنشق مالك الكردي.
ويرى العقيد مالك الكردي خلال حديثه لمنصة “سوريا 24” أن ما يجري حاليًا لا يسير وفق تنظيم الجيوش التقليدية، حيث لا توجد تراتبية عسكرية واضحة تأخذ بالاعتبار القدم العسكري، ما يطرح تساؤلات حول البنية المستقبلية للجيش، وهل هو مجرد مرحلة انتقالية لاحتواء الفصائل، أم خطوة نحو جيش وطني منظم؟
ومن بين المخاوف التي يطرحها العقيد الكردي أيضًا، قضية تسليح الجيش الجديد، حيث تشير التقديرات إلى أن الحصول على أسلحة حديثة من الدول الغربية أمر صعب نظرًا لتكاليفه العالية، بينما يفتقر السلاح الروسي إلى الكفاءة المطلوبة، مما يجعل السلاح التركي الخيار الأكثر ترجيحًا، إلا أنه يتطلب موافقة حلف الناتو.
ويشير الكردي إلى أنه لم يتم التعامل مع وفد رفيع يمثل الضباط المنشقين، حيث تتم التعيينات بناءً على تزكية من قبل الهيئة، وهو “ما يزيد المخاوف من اعتماد الجيش على لون سياسي أو فصائلي معين، مما قد يؤدي إلى صراع مستقبلي مع البُنى المجتمعية للدولة ويؤثر على استقرارها”.
مع استمرار الجهود لإعادة تنظيم الجيش، لا تزال البنية النهائية للقوات المسلحة السورية غير واضحة، ويظل الحكم على شكل وهيكلية الجيش الجديد أمرًا مبكرًا، في انتظار خطوات أكثر تنظيمًا تشمل إشراك جميع القوى العسكرية ذات الخبرة، ووضع خطة تسليح واضحة تضمن كفاءة القوات وقدرتها على حماية الدولة.
