عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني مؤتمرًا صحفيًا، مؤكدةً أنه تم عقد أكثر من 30 لقاءً شملت جميع المحافظات السورية، بمشاركة قرابة 4000 شخص، حيث تم الاستماع إلى أكثر من 2200 مداخلة واستلام 700 مشاركة مكتوبة.
أكدت اللجنة على أهمية إصدار إعلان دستوري مؤقت لوضع خطة اقتصادية وإعادة هيكلة القطاعات الحكومية، مع تعزيز مشاركة المواطنين في إدارة المؤسسات، كما شددت على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار لتسهيل إعادة بناء الدولة.
رغم اختلاف وجهات النظر، اعتبرت اللجنة أن التنوع المجتمعي مصدر قوة للسوريين، مؤكدة أن الحوار ليس حدثًا مرحليًا بل نهج مستدام لحل القضايا الوطنية بشكل تدريجي.
وأشارت إلى أن المؤتمر سيعتمد طابعًا عمليًا من خلال ورشات عمل تخصصية يشارك فيها خبراء ومتخصصون لمعالجة القضايا المطروحة.
من بين الأولويات التي برزت خلال اللقاءات: العدالة الانتقالية، البناء الدستوري، الإصلاح المؤسسي والاقتصادي، وحدة الأراضي السورية، والحريات العامة والسياسية.
أعلن المتحدث باسم اللجنة حسن الدغيم أن الدعوات للمشاركين من داخل سوريا وخارجها ستبدأ غدًا، وسيتم لاحقًا تحديد مكان انعقاد المؤتمر.
وأكد أن التوصيات لن تكون مجرد نصائح، بل سيتم البناء عليها لوضع الإعلان الدستوري وخطة الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي.
اختتمت اللجنة بيانها بتوجيه الشكر لكل المشاركين، ودعت جميع السوريين إلى التفاعل مع هذا المسار لبناء مستقبل أفضل لسوريا.
