أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، والتي طالت لسنوات قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد.
وشمل قرار رفع العقوبات مجموعة من القطاعات الرئيسية التي كانت تخضع لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية منذ سنوات، وأبرزها: قطاع الطاقة بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، وقطاع النقل الذي كان يعاني بشدة من القيود المفروضة عليه.
كما قرر الاتحاد الأوروبي رفع خمس جهات سورية من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية.
وتضم هذه الجهات: المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف الادخار، المصرف الزراعي التعاوني، مؤسسة الطيران العربية السورية.
وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي له، أن هذه الخطوة تهدف إلى “تمكين تلك الجهات من استئناف نشاطاتها الاقتصادية”.
كما تم السماح “بوضع الأموال والموارد الاقتصادية الخاصة بها تحت تصرف البنك المركزي السوري”.
وفي 27 كانون الثاني/يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي موافقتهم على تعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام، وذلك في أعقاب الإطاحة بنظام الأسد السابق، في 8 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، والذي أنهى حكم عائلته الممتد لأكثر من خمسة عقود.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية إن العملية الانتقالية في سوريا يجب أن تشمل جميع الفئات السكانية، مشددة على ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية، لاسيما في قطاع الكهرباء، لإعادة تشغيل الاقتصاد بشكل فعّال.
وبدأ الاتحاد الأوروبي حملة عقوباته على النظام السوري في أيار/ مايو 2011، وذلك في أعقاب قمعه العنيف للاحتجاجات الشعبية.
وقد صُممت هذه العقوبات للضغط على النظام وشبكات تمويله، مع محاولة تجنب التأثير المباشر على الشعب السوري، بحسب بيانات للمؤسسة الأوروبية.
وتتركز العقوبات الأوروبية في مسارين رئيسيين: الأول يستهدف شخصيات وكيانات محددة مرتبطة مباشرة بالقمع أو بتمويل النظام، حيث تم إدراج 289 شخصية و70 كيانًا على قائمة العقوبات.
أما المسار الثاني، فيستهدف قطاعات اقتصادية محددة تشكل مصادر تمويل رئيسية للنظام، وخاصة قطاعات التسليح والنفط والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي.
