انطلقت، اليوم الثلاثاء، في العاصمة السورية دمشق، أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري بحضور أكثر من 600 مشارك يمثلون مختلف أطياف الشعب السوري.
ويعد هذا المؤتمر خطوة مهمة نحو تعزيز الحوار بين مكونات المجتمع السوري، حيث يهدف إلى مناقشة قضايا جوهرية تتعلق بالعدالة الانتقالية، والحريات العامة، والدستور، وغيرها من المواضيع التي تمس مستقبل البلاد.
وبدأ المؤتمر فعلياً، أمس الإثنين، حيث تم تنظيم جلسات تعارف بين المشاركين الذين يمثلون مختلف شرائح ومكونات الشعب السوري.
وكانت هذه الجلسات فرصة لتبادل الآراء والأفكار حول القضايا الوطنية الملحة. وقد سادت أجواء إيجابية بين الحضور، مما عكس رغبة مشتركة في تحقيق تقدم حقيقي على صعيد حل الأزمات التي تواجه سوريا.
وسيشهد اليوم الثاني من المؤتمر سيشهد تنظيم ست ورش عمل متخصصة، تتناول مواضيع ذات أهمية استراتيجية مثل العدالة الانتقالية، والحريات العامة، وإعادة صياغة الدستور.
وسيتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل صغيرة لضمان النقاش المعمق والفعّال. ومن المتوقع أن تسفر هذه الورش عن توصيات هامة سيتم تقديمها خلال الجلسة الختامية التي ستعقد في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دمشق.
يأتي ذلك بعد قرار أصدره الرئيس السوري أحمد الشرح في 12 شباط/فبراير الجاري، قضى بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.
وتضم اللجنة سبعة أعضاء، بينهم امرأتان، وهم: حسن الدغيم، وهند قبوات، وهدى الأتاسي، وماهر علوش، ومحمد مستت، ومصطفى الموسى، ويوسف الهجر.
وقد لعبت هذه اللجنة دوراً محورياً في الإعداد والتنظيم للمؤتمر، حيث عملت على ضمان تمثيل شامل لكل فئات الشعب السوري.
ويأتي مؤتمر الحوار الوطني في ظل تحديات كبيرة تواجه سوريا، حيث يسعى المشاركون إلى وضع أسس جديدة للتعايش السلمي وإعادة بناء الثقة بين مختلف مكونات المجتمع.
كما يعكس المؤتمر رغبة الحكومة السورية في الانفتاح على جميع الأطراف الوطنية، بما في ذلك المعارضة، بهدف تحقيق توافق وطني حول القضايا الأساسية.
ومن المتوقع أن تكون التوصيات الصادرة عن المؤتمر نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الحوار الوطني في سوريا.
ويأمل المشاركون أن تسهم هذه الجهود في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، وإنهاء سنوات من الصراع الذي أثر بشكل كبير على حياة السوريين.
